یکی از دستاوردهای مهمی که موجب کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم شده این است که این وزارتخانه توانسته هم تجهیزات پزشکی را به کلاس‌های مختلف طبقه‌بندی کرده و هم برای هر کلاس قیمت مناسب تعیین کند
شفا آنلاین>سلامت>تحلیلی بر اختلاف وزارت بهداشت و سازمان حمایت از مصرف کننده بر سر تعرفه گذاری تجهیزات پزشکی با توجه به واگذاری برخی مسئولیتهای نظارتی وزارت بهداشت به سازمان استاندارد
خبر اول :
دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت(Ministry of Health) در مورد اظهارنظر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر تنظیم بازار کشور مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها، وزارت بهداشت نباید در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی ورود پیدا کند گفت: قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی مطابق مصوبه هیات دولت به وزارت بهداشت واگذار شده است، ضمن اینکه یکی از دستاوردهای مهمی که موجب کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم شده این است که این وزارتخانه توانسته هم تجهیزات پزشکی را به کلاس‌های مختلف طبقه‌بندی کرده و هم برای هر کلاس قیمت مناسب تعیین کند.
خبر دوم :
"با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات و مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد واگذار شد."
اما چه شد که کار به اینجا کشید؟
از سالها پیش اساتید و دلسوزان حوزه پزشکی و سلامت بر عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر تولید و واردات و قیمت عرضه محصولات غذایی و بهداشتی و بسیاری از تجهیزات پزشکی تاکید می کردند.هنوز ماجرای "روغن پالم " موجود در برخی فرآورده ها از یاد مردم و پزشکان نرفته بود که ماجرای رانت خواری در واردات تجهیزات پزشکی مطرح شد که خود داستانی مفصل دارد.
بازار تجهیزات پزشکی در ایران آن قدر چرب هست که حتی رسانه های آن سوی آب هم نتوانند از آن بگذرند. به تازگی "بیزینس مانیتور" راجع به سود سرشار این بازار در ایران مطالبی را به چاپ رسانده که قابل تامل است.به گزارش این روزنامه، ایران پنجمین بازار تجهیزات پزشکی در خاورمیانه را دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۸ ارزش این بازار با رشد سالانه ۹/۱ درصدی به ۱۲۸۴/۳ میلیون دلار برسد. این رسانه تصریح کرده است که به رغم تولید مواد مصرفی اساسی در داخل نظیر سرنگ، سوزن و میل جراحی، تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی، اما واردات حدود ۹۰ درصد این بازار را تشکیل می دهد. رقم واردات تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی در سال جاری میلادی، ۷۴۱/۷ میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال قبل آن ، به ۰/۴درصد افزایش نشان می دهد. بخش عمده ای از واردات این محصولات ( ۶۷/۱ درصد) از کشورهای اروپایی تامین می شود.
درعین حال ایران از نظر تجاری سازی تجهیزات پزشکی، پنجمین بازار کم جاذبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. چنین بازاری نه تنها برای خارجی ها دوست داشتنی است که برای وارد کنندگان، قاچاقچیان، دلال ها و واسطه گران می تواند بسیار درآمدزا و چسبناک باشد !
اما هنوز هم مقامات وزارت بهداشت دم از صلاحیت خود در زمینه نظارت و کنترل قیمت تجهیزات پزشکی می زنند.در صورتی که در سالهای گذشته نتوانسته اند جلوی "رانت خواری "را در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی بگیرند.
واردات چمدانی برخی تجهیزات جراحی مانند پروتزهای ارتوپدی(Orthopedic) نیز یکی از راههای دیگر ورود غیر قانونی تجهیزات پزشکی به کشور است که توسط دلالان و متاسفانه برخی پزشکان انجام می‌شود.
با در نظر گرفتن همه این موارد و اینکه مسوولان وزارت بهداشت گفته اند که سازمان استاندارد زیر ساختهای لازم را برای نظارت بر تولید و واردات محصولات غذایی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی ندارد و لزوم انتقال نرم افزار ها و سخت افزارهای لازم به سازمان استاندارد و جلوگیری از موازی کاری بین این دو مرکز و با توجه به ابهامات در عملکرد سازمان استاندارد ناهماهنگی میان این دو نهاد پررنگ تر شده است. از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کننده هم بر ناکارآمدی وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های تجهیزات پزشکی تاکید می کند و با در نظر گرفتن بحران ارزی اخیر که هزینه های واردات تجهیزات پزشکی را بالا برده و نتیجه آن در سطح کلان فشار بر مصرف کننده های عمده یعنی پزشکان و کادر درمانی و در سطح خُرد مردم عادی خواهد بود، این پرسش ها به ذهن متبادر می‌شود:
آیا عرصه بر رانت خواران و اعمال نفوذ کنندگان تنگ خواهد شد یا به دلیل نبود نیرو و تخصص کافی در این زمینه در سازمان استاندارد سوءاستفاده ها بیشتر شده و در این عرصه آزمون و خطا سلامت مردم قربانی خواهد شد ؟!
آیا سازمان تنظیم بازار خواهد توانست بدون تاثیر پذیری از فشارهای دلالان دولتی و خصوصی تعرفه های واردات و تولید تجهیزات پزشکی را تعیین و اجرایی کند ؟
ظاهرا باز هم باید منتظر ماند و دید که از این دیگ شوربا که حالا سه آشپز دارد چه دستپختی نصیب پزشکان و مردم خواهد شد ؟!
دکتر مهدیار سعیدیان
خبر اول :
دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت(Ministry of Health) در مورد اظهارنظر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر تنظیم بازار کشور مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها، وزارت بهداشت نباید در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی ورود پیدا کند گفت: قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی مطابق مصوبه هیات دولت به وزارت بهداشت واگذار شده است، ضمن اینکه یکی از دستاوردهای مهمی که موجب کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم شده این است که این وزارتخانه توانسته هم تجهیزات پزشکی را به کلاس‌های مختلف طبقه‌بندی کرده و هم برای هر کلاس قیمت مناسب تعیین کند.
خبر دوم :
"با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات و مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد واگذار شد."
اما چه شد که کار به اینجا کشید؟
از سالها پیش اساتید و دلسوزان حوزه پزشکی و سلامت بر عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر تولید و واردات و قیمت عرضه محصولات غذایی و بهداشتی و بسیاری از تجهیزات پزشکی تاکید می کردند.هنوز ماجرای "روغن پالم " موجود در برخی فرآورده ها از یاد مردم و پزشکان نرفته بود که ماجرای رانت خواری در واردات تجهیزات پزشکی مطرح شد که خود داستانی مفصل دارد.
بازار تجهیزات پزشکی در ایران آن قدر چرب هست که حتی رسانه های آن سوی آب هم نتوانند از آن بگذرند. به تازگی "بیزینس مانیتور" راجع به سود سرشار این بازار در ایران مطالبی را به چاپ رسانده که قابل تامل است.به گزارش این روزنامه، ایران پنجمین بازار تجهیزات پزشکی در خاورمیانه را دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۸ ارزش این بازار با رشد سالانه ۹/۱ درصدی به ۱۲۸۴/۳ میلیون دلار برسد. این رسانه تصریح کرده است که به رغم تولید مواد مصرفی اساسی در داخل نظیر سرنگ، سوزن و میل جراحی، تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی، اما واردات حدود ۹۰ درصد این بازار را تشکیل می دهد. رقم واردات تجهیزات دندانپزشکی و ارتوپدی در سال جاری میلادی، ۷۴۱/۷ میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال قبل آن ، به ۰/۴درصد افزایش نشان می دهد. بخش عمده ای از واردات این محصولات ( ۶۷/۱ درصد) از کشورهای اروپایی تامین می شود.
درعین حال ایران از نظر تجاری سازی تجهیزات پزشکی، پنجمین بازار کم جاذبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. چنین بازاری نه تنها برای خارجی ها دوست داشتنی است که برای وارد کنندگان، قاچاقچیان، دلال ها و واسطه گران می تواند بسیار درآمدزا و چسبناک باشد !
اما هنوز هم مقامات وزارت بهداشت دم از صلاحیت خود در زمینه نظارت و کنترل قیمت تجهیزات پزشکی می زنند.در صورتی که در سالهای گذشته نتوانسته اند جلوی "رانت خواری "را در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی بگیرند.
واردات چمدانی برخی تجهیزات جراحی مانند پروتزهای ارتوپدی(Orthopedic) نیز یکی از راههای دیگر ورود غیر قانونی تجهیزات پزشکی به کشور است که توسط دلالان و متاسفانه برخی پزشکان انجام می‌شود.
با در نظر گرفتن همه این موارد و اینکه مسوولان وزارت بهداشت گفته اند که سازمان استاندارد زیر ساختهای لازم را برای نظارت بر تولید و واردات محصولات غذایی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی ندارد و لزوم انتقال نرم افزار ها و سخت افزارهای لازم به سازمان استاندارد و جلوگیری از موازی کاری بین این دو مرکز و با توجه به ابهامات در عملکرد سازمان استاندارد ناهماهنگی میان این دو نهاد پررنگ تر شده است. از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کننده هم بر ناکارآمدی وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های تجهیزات پزشکی تاکید می کند و با در نظر گرفتن بحران ارزی اخیر که هزینه های واردات تجهیزات پزشکی را بالا برده و نتیجه آن در سطح کلان فشار بر مصرف کننده های عمده یعنی پزشکان و کادر درمانی و در سطح خُرد مردم عادی خواهد بود، این پرسش ها به ذهن متبادر می‌شود:
آیا عرصه بر رانت خواران و اعمال نفوذ کنندگان تنگ خواهد شد یا به دلیل نبود نیرو و تخصص کافی در این زمینه در سازمان استاندارد سوءاستفاده ها بیشتر شده و در این عرصه آزمون و خطا سلامت مردم قربانی خواهد شد ؟!
آیا سازمان تنظیم بازار خواهد توانست بدون تاثیر پذیری از فشارهای دلالان دولتی و خصوصی تعرفه های واردات و تولید تجهیزات پزشکی را تعیین و اجرایی کند ؟
ظاهرا باز هم باید منتظر ماند و دید که از این دیگ شوربا که حالا سه آشپز دارد چه دستپختی نصیب پزشکان و مردم خواهد شد ؟!
دکتر مهدیار سعیدیان
نظرشما
آخرین اخبار