عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، بایادآوریاینکه در سال ۹۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن متخلفان حوزه غذا و دارو مجازات میشوند از مردم خواست تا هر نوع تخلفی که در این حوزه مشاهده کردند را به دستگاههای نظارتی معرفی کنند.
شفاآنلاین>سلامت>عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، بایادآوریاینکه در سال ۹۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن متخلفان حوزه غذا و دارو مجازات میشوند از مردم خواست تا هر نوع تخلفی که در این حوزه مشاهده کردند را به دستگاههای نظارتی معرفی کنند. به گزارش شفاآنلاین،محمد حسین قربانی در مورد تشدید نظارت بر مراکز توزیع غذا گفت: به هر حال مراکز پخت و توزیع غذا بر اساس یک پروانهای فعالیت میکنند و مجمع امور اصناف نیز بر روند فعالیت آنها نظارت میکنند، از سوی دیگر دانشگاههای علوم پزشکی به تناسب خود کارشناسان بهداشتی ناظر بر این بخش دارند.نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته تیم نظارتی متشکل از سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاههای علوم پزشکی و اصناف نیز روند فعالیت این مراکز را بررسی کرده و بازرسیهای متوالی بر نحوه ارائه خدمات آنها دارند.قربانی خاطرنشان کرد: آنچه که در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار بوده این است که مردم نیز اقدامات خود نظارتی داشته باشند و اگر در مقابل بهایی که میپردازند غذای بیکیفیتی دریافت کردند، احساس مسئولیت کنند و چنانچه محصولی را دریافت کردند که کیفیت آن با استانداردهای موجود همخوانی نداشت، حتما مورد را به مسئولان ناظر بر این بخش گزارش دهند.وی تصریح کرد: بیتردید تعداد اعضای تیم نظارت بر این بخش به اندازهای نیست که بتوانند به طور دائمی به تمام مراکز عرضه مواد غذایی نظارت داشته باشند و این یکی از ضعفهای موجود است اما نظارت و ارائه اطلاعات از سوی مردم بهترین مولفه است که میتواند این نقیصه را جبران کند.این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: در مورد سایر محصولات بهداشتی و آرایشی نیز که در فضای مجازی تبلیغات میشوند قانون وجود دارد، کما اینکه ما در سال 96 قانونی تصویب کردیم که در آن مجازاتهای متناسب با تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت تعیین شد.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پیش از این تخلفاتی در حوزه سلامت انجام میشد که مجازاتهای تعیین شده برای آن بازدارنده نبود اما در این قانون مجازاتهایی متناسب با جرائم صورتگرفته به گونهای تعریف شده است که این بخش نظارتی قوه قضائیه بتواند با متخلفان برخورد کند، بنابراین مشکلی از نظر وجود قانون در این رابطه وجود ندارد