وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود
شفاآنلاین>سلامت> «ریس ویلیام ارلیک» در گزارشی در نشریه فارین پالیسی مگزین (آمریکا) با عنوان «جهاد ایران علیه تنباکو با شکست مواجه شده است»، گفته است: «افراد مبارزه‌کننده با استعمال دخانیات در ایران می‌گویند صنعت دخانیات دولتی در ایران به ویژه در این مورد مقصر است.
به گزارش شفاآنلاین، وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود.»
این خبرنگار در این گزارش آورده است: «افراد مبارزه‌کننده با استعمال دخانیات در ایران می‌گویند صنعت دخانیات دولتی در ایران به ویژه در این مورد مقصر است. وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار(Cigarette) را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود.»
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دخانیات نیز در این مشکل نقش دارند. این شرکت‌ها مجوزهایی را برای تولید نامهای مشهوری مانند وینستون، کنت و پال مال به شرکت دولتی دخانیات ایران می‌فروشند. این شرکت‌ها با صادر کردن توتون و تنباکو از آمریکا، آنها را در کارخانجات ایران تبدیل به سیگار می‌کنند و تحت نام این شرکت‌ها به فروش می‌رسانند.
از طرفی سیگارهای آمریکایی به موجب معافیت فروش محصولات کشاورزی، موضوع تحریم‌ها نیستند. قانون تحریم‌ها همچنین شامل معافیت‌های پزشکی نیز می‌شود، هرچند که ایران در وارد کردن مواد پزشکی و دارو با مشکل مواجه است.
گفتنی است ما در رابطه با کاهش مالیات بر دخانیات در حالی حرف می‌زنیم که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این امر موجب افزایش قاچاق و نیز عدم کنترل مصرف‌کنندگان در جامعه خواهد شد. جهت کاهش مصرف دخانیات و کنترل آن در بین تمامی اقشار جامعه و نیز کاهش(Decrease) هزینه‌های تحمیلی بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار بر بدنه بهداشت و سلامت جامعه کارشناسان و کسانی که دغدغه سلامت جامعه را در این بخش دارند درخواست تصویب مالیات را بدین صورت که در نامه ذکر شد، دارند.
حمایت از سلامت جامعه ایرانی باید در اولویت تمامی برنامه‌های سازندگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. پیش از این نیز در کمال حیرت ما با استفساریه‌ای روبه‌رو شدیم که مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار سنتی را از مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی مستثنی کردند. این در حالیست که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که اول بهمن ماه برگزار شد، درخواست ۵۵ نفر از نمایندگان برای مطرح شدن یک فوریت استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در دستور کار قرار گرفت و موضوع استفساریه به تصویب مجلس رسید. این استفساریه در حالی به رای گذاشته شد که هیچ یک از افراد موافق به این مسئله توجه نکردند که چطور کشوری که عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات است، رای به اجرای چنین حکمی می‌دهد.
به هر حال نمایندگان مجلس هنگام تصویب برخی لوایح و مصوبات هم نفع داخل و هم بیرون از کشور را در نظر بگیرند.
توجه به تمامی جنبه های سلامت و بهداشت جامعه در همه بخش‌های جامعه جز منفعت چیز دیگری به همراه ندارد. منفعتی که در زمان اقتصاد مقاومتی نه تنها هزینه‌ها را کاهش خواهد داد، بلکه نسلی کارآمد را برای آینده کشور باقی خواهد گذاشت.
نامه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به رئیس مجلس
پیش از رفتن بند الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه 97 به کمیسیون تلفیق، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که بنابر اهمیت موضوع، متن این نامه را در این نوشتار بازنشر می‌کنم:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و عرض ارادت
در حال حاضر سالانه بیش از 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که مرگ 55 تا 60 هزار نفر در سال را به جامعه ایرانی تحمیل می‌نماید. هزینه سالانه مواد دخانی در کشور بیش از 10 هزار میلیارد تومان است و 2 تا 3 برابر این رقم هزینه درمان بیماری‌های ناشی از آنها است.
در اجرای ماده 6 کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات مصوب 1384 مجلس محترم و بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، افزایش قیمت مواد دخانی از طریق مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی، موثرترین گام برای کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 مجلس باید از طریق افزایش مالیات سالانه 10 درصد به قیمت محصولات دخانی اضافه کند. در اجرای بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، به دولت اجازه داده شد: «به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند» که بر این اساس به همت نمایندگان محترم مجلس مالیات ویژه‌ای در بودجه سال 1395 تصویب شد‌که با احتساب آن مصوبه، مجموع مالیات وضع شده تقریبا حدود 20 درصد قیمت خرده‌فروشی گردید.
متاسفانه در سال 1396 بر خلاف اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 75 قانون اساسی علی‌رغم تاکید بر محاسبه مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی و اجرای بند (ب) ماده 69 در قانون برنامه ششم توسعه، این مبنا به درب کارخانه و سیف در قانون برنامه ششم توسعه تغییر پیدا کرد و بند (ب) ماده 69 نیز در بودجه سال 1396 اجرا نشد. لذا میزان مالیات ماخوذه در سال 1396 به کمتر از 10 درصد قیمت خرده فروشی کاهش پیدا کرد و رقمی معادل حداقل 4 هزار میلیارد تومان از خزانه از دست رفت و عایدات آن به جیب تولید‌کنندگان، واردکنندگان، دلالان و واسطه‌ها رفت.
اکنون با توجه به شرایط کشور و رسیدن به حداقل قابل قبول مالیات مواد دخانی، ضمن تامین سود واردکننده و تولید‌کنندگان، پیشنهاد می‌نماید: «در اجرای بند (ب) ماده 69 قانون الحاق و بند ت ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، به هر نخ سیگار تولید داخل 500 ریال و به هر نخ سیگار وارداتی 700 ریال عوارض منظور گردد تا سر جمع مالیات مورد نظر از محصولات دخانی به 35 درصد قیمت خرده‌فروشی برسد. البته این رقم در مقایسه با رقم 70 درصد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی و همچنین کشورهای همسایه از جمله ترکیه 85 درصد، اردن 84 درصد، پاکستان 76 درصد و ....، فاصله بسیار زیادی دارد.
شایان ذکر است بر اساس محاسبات انجام شده سازمان جهانی بهداشت در صورت وضع و اجرای مالیات با نرخ 70 درصد قیمت خرده فروشی، 35 درصد کاهش مصرف و حداقل 13 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور محقق می‌شود، که کمک شایان در تحقق تعهدات کشور جمهوری اسلامی ایران به کاهش حداقل 30 درصد مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات تا سال 1404 خواهد بود. یعنی نجات جان 18 هزار تا 20 هزار نفر در سال.»محمدرضا مسجدی-دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
سپید
به گزارش شفاآنلاین، وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود.»
این خبرنگار در این گزارش آورده است: «افراد مبارزه‌کننده با استعمال دخانیات در ایران می‌گویند صنعت دخانیات دولتی در ایران به ویژه در این مورد مقصر است. وزارت صنعت که کارخانه‌های تولید سیگار(Cigarette) را در اختیار دارد، از فروش سیگار و تنباکو سود زیادی کسب می‌کند و با افزایش مالیات بر سیگار مخالف است و می‌گوید این کار تنها باعث افزایش قاچاق سیگار می‌شود.»
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دخانیات نیز در این مشکل نقش دارند. این شرکت‌ها مجوزهایی را برای تولید نامهای مشهوری مانند وینستون، کنت و پال مال به شرکت دولتی دخانیات ایران می‌فروشند. این شرکت‌ها با صادر کردن توتون و تنباکو از آمریکا، آنها را در کارخانجات ایران تبدیل به سیگار می‌کنند و تحت نام این شرکت‌ها به فروش می‌رسانند.
از طرفی سیگارهای آمریکایی به موجب معافیت فروش محصولات کشاورزی، موضوع تحریم‌ها نیستند. قانون تحریم‌ها همچنین شامل معافیت‌های پزشکی نیز می‌شود، هرچند که ایران در وارد کردن مواد پزشکی و دارو با مشکل مواجه است.
گفتنی است ما در رابطه با کاهش مالیات بر دخانیات در حالی حرف می‌زنیم که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این امر موجب افزایش قاچاق و نیز عدم کنترل مصرف‌کنندگان در جامعه خواهد شد. جهت کاهش مصرف دخانیات و کنترل آن در بین تمامی اقشار جامعه و نیز کاهش(Decrease) هزینه‌های تحمیلی بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار بر بدنه بهداشت و سلامت جامعه کارشناسان و کسانی که دغدغه سلامت جامعه را در این بخش دارند درخواست تصویب مالیات را بدین صورت که در نامه ذکر شد، دارند.
حمایت از سلامت جامعه ایرانی باید در اولویت تمامی برنامه‌های سازندگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. پیش از این نیز در کمال حیرت ما با استفساریه‌ای روبه‌رو شدیم که مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار سنتی را از مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی مستثنی کردند. این در حالیست که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که اول بهمن ماه برگزار شد، درخواست ۵۵ نفر از نمایندگان برای مطرح شدن یک فوریت استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در دستور کار قرار گرفت و موضوع استفساریه به تصویب مجلس رسید. این استفساریه در حالی به رای گذاشته شد که هیچ یک از افراد موافق به این مسئله توجه نکردند که چطور کشوری که عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات است، رای به اجرای چنین حکمی می‌دهد.
به هر حال نمایندگان مجلس هنگام تصویب برخی لوایح و مصوبات هم نفع داخل و هم بیرون از کشور را در نظر بگیرند.
توجه به تمامی جنبه های سلامت و بهداشت جامعه در همه بخش‌های جامعه جز منفعت چیز دیگری به همراه ندارد. منفعتی که در زمان اقتصاد مقاومتی نه تنها هزینه‌ها را کاهش خواهد داد، بلکه نسلی کارآمد را برای آینده کشور باقی خواهد گذاشت.
نامه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به رئیس مجلس
پیش از رفتن بند الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه 97 به کمیسیون تلفیق، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که بنابر اهمیت موضوع، متن این نامه را در این نوشتار بازنشر می‌کنم:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و عرض ارادت
در حال حاضر سالانه بیش از 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که مرگ 55 تا 60 هزار نفر در سال را به جامعه ایرانی تحمیل می‌نماید. هزینه سالانه مواد دخانی در کشور بیش از 10 هزار میلیارد تومان است و 2 تا 3 برابر این رقم هزینه درمان بیماری‌های ناشی از آنها است.
در اجرای ماده 6 کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات مصوب 1384 مجلس محترم و بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، افزایش قیمت مواد دخانی از طریق مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی، موثرترین گام برای کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 مجلس باید از طریق افزایش مالیات سالانه 10 درصد به قیمت محصولات دخانی اضافه کند. در اجرای بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، به دولت اجازه داده شد: «به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند» که بر این اساس به همت نمایندگان محترم مجلس مالیات ویژه‌ای در بودجه سال 1395 تصویب شد‌که با احتساب آن مصوبه، مجموع مالیات وضع شده تقریبا حدود 20 درصد قیمت خرده‌فروشی گردید.
متاسفانه در سال 1396 بر خلاف اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 75 قانون اساسی علی‌رغم تاکید بر محاسبه مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی و اجرای بند (ب) ماده 69 در قانون برنامه ششم توسعه، این مبنا به درب کارخانه و سیف در قانون برنامه ششم توسعه تغییر پیدا کرد و بند (ب) ماده 69 نیز در بودجه سال 1396 اجرا نشد. لذا میزان مالیات ماخوذه در سال 1396 به کمتر از 10 درصد قیمت خرده فروشی کاهش پیدا کرد و رقمی معادل حداقل 4 هزار میلیارد تومان از خزانه از دست رفت و عایدات آن به جیب تولید‌کنندگان، واردکنندگان، دلالان و واسطه‌ها رفت.
اکنون با توجه به شرایط کشور و رسیدن به حداقل قابل قبول مالیات مواد دخانی، ضمن تامین سود واردکننده و تولید‌کنندگان، پیشنهاد می‌نماید: «در اجرای بند (ب) ماده 69 قانون الحاق و بند ت ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، به هر نخ سیگار تولید داخل 500 ریال و به هر نخ سیگار وارداتی 700 ریال عوارض منظور گردد تا سر جمع مالیات مورد نظر از محصولات دخانی به 35 درصد قیمت خرده‌فروشی برسد. البته این رقم در مقایسه با رقم 70 درصد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی و همچنین کشورهای همسایه از جمله ترکیه 85 درصد، اردن 84 درصد، پاکستان 76 درصد و ....، فاصله بسیار زیادی دارد.
شایان ذکر است بر اساس محاسبات انجام شده سازمان جهانی بهداشت در صورت وضع و اجرای مالیات با نرخ 70 درصد قیمت خرده فروشی، 35 درصد کاهش مصرف و حداقل 13 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور محقق می‌شود، که کمک شایان در تحقق تعهدات کشور جمهوری اسلامی ایران به کاهش حداقل 30 درصد مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات تا سال 1404 خواهد بود. یعنی نجات جان 18 هزار تا 20 هزار نفر در سال.»محمدرضا مسجدی-دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
سپید
نظرشما
آخرین اخبار