به گزارش شفا آنلاین،در پی اظهار نظر رئیس دولت نهم و دهم درباره سهام عدالت ، سازمان خصوصی سازی بیانیه ای بدین شرح صادر کرد.
بسمه تعالی
اخیرا رئیس محترم دولت های نهم و دهم با انتشار فایل سخنرانی خود در فضای مجازی ، مطالبی را در خصوص سهام عدالت مطرح و به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهم ایراد وارد نموده اند، به همین مناسبت و بنابر وظیفه، سازمان خصوصی سازی مواردی را به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم هم وطنان بخصوص مشمولین عزیز می رساند.
۱- اولین مصوبه هیئت دولت بنام آئین نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در دولت هشتم به تصویب رسیده است و بموجب ماده ۷ این مصوبه مقرر شده بود به افراد پایین ترین دهک درامدی بیست میلیون ریال سهام تخصیص یابد، این رقم در مصوبات دولت نهم ابتدا به پنج میلیون ریال کاهش یافت و پس از سه سال و در اواخر شهریور سال ۸۷ این رقم به ده میلیون ریال رسید که نصف مصوبه دولت هشتم بوده است.
۲-در هیچ یک از مصوبات حکمی همچون، تخصیص نصف سود بصورت پرداخت نقدی به مردم و تخصیص نصف دیگر به پرداخت اقساط اشاره نشده است و در کلیه مصوبات مربوطه صرفا به فرصت ده ساله یا بیست ساله در واریز سود سهام به عنوان بهای سهم اختصاص یافته به خزانه تصریح شده است، علاقه مند هستیم اگر حکمی برخلاف این موضوع وجود داشته باشد اعلام شود.
۳- برای روشن شدن موضوع تکلیف باقیمانده بهای سهام که ادعا شده است حکمی در این ارتباط وجود ندارد و اخذ مابه التفاوت غیر قانونی ست ، به متن و عین تبصره ۳ ماده ۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در تاریخ ۸۸/۱/۲۹ تصویب شده است اشاره می شود:
«در صورتی که در پایان دوره تقسیط بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف شش ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت، سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود»
بنابر این معلوم می شود اقدام سازمان خصوصی سازی با این مصوبه سال ۸۸ دولت نهم هیچگونه مغایرتی نداشته و ندارد.
۴- در بخشی از اظهارات نسبت به دقیق بودن سود استحصالی در ده سال گذشته تردید شده است، این سازمان وظیفه خود می داند که نسبت به تهیه گزارش کاملی از ۶۰ شرکت سرمایه پذیر و میزان سود تقسیم شده آنها در اسرع وقت اقدام نماید، اضافه می نماید برخلاف اظهارات بعمل آمده، دولت دهم به صراحت اداره سهام عدالت را به نماینده دستگاه اجرایی محول نموده است، این مصوبه دولت دهم حتی یکبار با ایراد مجلس مواجه می شود لکن با تغییری مختصر مصوبه عملیاتی می شود و در هر حال سازمان خصوصی سازی در اداره این شرکت ها و تقسیم سود آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و با اطمینان به اطلاع مردم شریف می رساند نهایت امانتداری و صداقت و رعایت منافع مشمولین محترم صورت پذیرفته است.
