بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید
شفاآنلاین>بیمه و بانک> وام ۱۶۰ میلیون تومانی ۱۵ ساله با نرخ سود ۸ درصد به عنوان عامل چهارم برای ایجاد رونق غیرتورمی بازار مسکن احتمالا هفته جاری تصویب می‌شود.
به گزارش شفاآنلاین، هفته جاری در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار است نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۵ ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.
بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید، اوضاع برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و بانکها را موظف به اجرای آن کرد؛ اقدامی که می تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن منجر شود.
همچنین در تابستان سال جاری بازار اجاره اوضاع پرفشاری را در برخی نقاط شهر تهران سپری کرد. با اینکه میانگین افزایش اجاره بها در شهریورماه ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخی مناطق شاهد رشدهای ۳۰ تا ۴۰ درصد بودیم که بر اساس رفتار سنتی بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خرید و فروش در آینده می دانند.
تنها مشکلی که هم اکنون به عنوان عامل اصلی ادامه یافتن رکود مسکن عمل می کند پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی است که این توان به تدریج بالا می رود.
دولت که طی چهار سال اخیر سعی کرد به جای مسکن مهر، سیاست تسهیل گری شرایط وام (Loan)خرید مسکن را دنبال کند، اقدام به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن کرد و از سال ۱۳۹۴ در یک روند تدریجی نرخ آن را از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رساند. حالا هم خبر رسیده که قرار است در هفته جاری این نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله برسد. همچنین گفته می شود برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال است که هنوز با توجه به منابع فعلی قابل تحقق نیست.
از ۲.۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده‌ها (deposits)تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند.
اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
شرط سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن
همچنین یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان می گوید:« بسیاری از مسائلی که در زمینه کلی اقتصاد سبب جذب سرمایه یا سرمایه گذار است، در بخش مسکن نیز صادق هستند؛ ثبات قوانین و امنیت اقتصادی می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند.»
ایرج رهبر با بیان اینکه اگر ما آمارهای بازار مسکن را از سال 1370 بررسی کنیم، هر پنج سال یکبار، رکودی در بخش مسکن به وجود می آید ،گفت:« معمولا مدتی طول می کشد تا از رکود بیرون بیاید؛ دلیل آن هم این است که رشد جمعیت ما نسبت به کشورهای دیگر که نرخ صفر و حتی منفی هم دارند، رشدی مثبت دارد.»
او افزود:« یعنی ما، نیاز به تامین مسکن را در داخل کشور به شدت احساس می کنیم،برای همین،به محض اینکه سرمایه به این بخش می آید، می بینیم که تا مقداری ساخت وسازها رونق می گیرد، دوباره به علت عدم ثبات قیمتی که به وجود می آید، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این باعث می شود رکود به وجود بیاید.»
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و حمایت هایی که دولت از بازار مسکن باید به عمل می آورد،سبب جلوگیری از گسترش رکود می شود،عنوان کرد:« یکی از دلایل باقی ماندن رکود طولانی در بازار مسکن مربوط به رشد جمعیت و انباشت تقاضایی که از قبل وجود داشته است،زیرا ما باید نوعی تولید سالانه مسکن را با یک روال عادی داشته باشیم،درحالی که اگر در یک بازه زمانی، تولید زیادی داشته باشیم و بعد از مدت زمانی، دوباره کاهش پیدا کند رکود ایجاد می شود.»
رهبر تصریح کرد:« بازار سرمایه در بخش مسکن هم بسیار مهم است، یعنی منابعی که ما برای بخش مسکن داریم یا باید تهیه کنیم منابع ارزان قیمتی نیست. همانطور که در سایر بخش های اقتصادی هم منابع ما بالای 35-30 درصد است. بنابراین برای اینکه این روال عادی را داشته باشیم، باید علاوه بر ثبات قوانین، منابع ارزان قیمتی را تدارک ببینیم که به این بازار کمک شـود یا تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار بگذارند.»
او افزود:« اگر بتوانیم جلوی این نوساناتی که هر چندسال یکبار در بازار مسکن اتفاق می افتد را با برنامه ریزی ها بگیریم و آن را به حالت منحنی خطی و صاف دربیاوریم شاید بتوانیم کمی به مسئله نیاز به مسکن که با توجه به رشد جمعیت در جامعه داریم، کمک کرده باشیم.»
رهبر تاکید کرد:« هرگاه مواد اولیه ارزان به بخش مسکن بیاوریم، مسلما هزینه تمام شده ما کاهش پیدا می کند، قیمت مسکن پایین می آید و در عوض، قدرت خرید مردم بالا می رود و این رونق به جریان می افتد.»
او افزود:« باید امکاناتی فراهم کنیم تا سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با نرخ سود پایین تر بیاورد که معمولا عرف آن 7-6 درصد است.»
به گزارش شفاآنلاین، هفته جاری در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار است نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۵ ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.
بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید، اوضاع برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و بانکها را موظف به اجرای آن کرد؛ اقدامی که می تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن منجر شود.
همچنین در تابستان سال جاری بازار اجاره اوضاع پرفشاری را در برخی نقاط شهر تهران سپری کرد. با اینکه میانگین افزایش اجاره بها در شهریورماه ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخی مناطق شاهد رشدهای ۳۰ تا ۴۰ درصد بودیم که بر اساس رفتار سنتی بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خرید و فروش در آینده می دانند.
تنها مشکلی که هم اکنون به عنوان عامل اصلی ادامه یافتن رکود مسکن عمل می کند پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی است که این توان به تدریج بالا می رود.
دولت که طی چهار سال اخیر سعی کرد به جای مسکن مهر، سیاست تسهیل گری شرایط وام (Loan)خرید مسکن را دنبال کند، اقدام به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن کرد و از سال ۱۳۹۴ در یک روند تدریجی نرخ آن را از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رساند. حالا هم خبر رسیده که قرار است در هفته جاری این نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله برسد. همچنین گفته می شود برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال است که هنوز با توجه به منابع فعلی قابل تحقق نیست.
از ۲.۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده‌ها (deposits)تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند.
اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
شرط سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن
همچنین یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان می گوید:« بسیاری از مسائلی که در زمینه کلی اقتصاد سبب جذب سرمایه یا سرمایه گذار است، در بخش مسکن نیز صادق هستند؛ ثبات قوانین و امنیت اقتصادی می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند.»
ایرج رهبر با بیان اینکه اگر ما آمارهای بازار مسکن را از سال 1370 بررسی کنیم، هر پنج سال یکبار، رکودی در بخش مسکن به وجود می آید ،گفت:« معمولا مدتی طول می کشد تا از رکود بیرون بیاید؛ دلیل آن هم این است که رشد جمعیت ما نسبت به کشورهای دیگر که نرخ صفر و حتی منفی هم دارند، رشدی مثبت دارد.»
او افزود:« یعنی ما، نیاز به تامین مسکن را در داخل کشور به شدت احساس می کنیم،برای همین،به محض اینکه سرمایه به این بخش می آید، می بینیم که تا مقداری ساخت وسازها رونق می گیرد، دوباره به علت عدم ثبات قیمتی که به وجود می آید، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این باعث می شود رکود به وجود بیاید.»
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و حمایت هایی که دولت از بازار مسکن باید به عمل می آورد،سبب جلوگیری از گسترش رکود می شود،عنوان کرد:« یکی از دلایل باقی ماندن رکود طولانی در بازار مسکن مربوط به رشد جمعیت و انباشت تقاضایی که از قبل وجود داشته است،زیرا ما باید نوعی تولید سالانه مسکن را با یک روال عادی داشته باشیم،درحالی که اگر در یک بازه زمانی، تولید زیادی داشته باشیم و بعد از مدت زمانی، دوباره کاهش پیدا کند رکود ایجاد می شود.»
رهبر تصریح کرد:« بازار سرمایه در بخش مسکن هم بسیار مهم است، یعنی منابعی که ما برای بخش مسکن داریم یا باید تهیه کنیم منابع ارزان قیمتی نیست. همانطور که در سایر بخش های اقتصادی هم منابع ما بالای 35-30 درصد است. بنابراین برای اینکه این روال عادی را داشته باشیم، باید علاوه بر ثبات قوانین، منابع ارزان قیمتی را تدارک ببینیم که به این بازار کمک شـود یا تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار بگذارند.»
او افزود:« اگر بتوانیم جلوی این نوساناتی که هر چندسال یکبار در بازار مسکن اتفاق می افتد را با برنامه ریزی ها بگیریم و آن را به حالت منحنی خطی و صاف دربیاوریم شاید بتوانیم کمی به مسئله نیاز به مسکن که با توجه به رشد جمعیت در جامعه داریم، کمک کرده باشیم.»
رهبر تاکید کرد:« هرگاه مواد اولیه ارزان به بخش مسکن بیاوریم، مسلما هزینه تمام شده ما کاهش پیدا می کند، قیمت مسکن پایین می آید و در عوض، قدرت خرید مردم بالا می رود و این رونق به جریان می افتد.»
او افزود:« باید امکاناتی فراهم کنیم تا سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با نرخ سود پایین تر بیاورد که معمولا عرف آن 7-6 درصد است.»
نظرشما
آخرین اخبار