رئيس کل بانک مرکزي از کاهش چشمگير معوقات بانکي خبر داد و افزود: تاکنون پرونده 30 بانک متخلف به هيات انتظامي بانکها ارجاع شده است
شفاآنلاین>بیمه و بانک> رئيس کل بانک مرکزي از کاهش چشمگير معوقات بانکي خبر داد و افزود: تاکنون پرونده 30 بانک متخلف به هيات انتظامي بانکها ارجاع شده است.
به گزارش شفاآنلاین، ولي الله سيف در جلسه هماهنگي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با قدرداني از اقدامات دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم، گفت: حمايت و پشتيباني ستاد از بانک مرکزي باعث شد تا بانک مرکزي بتواند بدون واهمه از تهديدها، با مؤسسات (Institutions)اعتباري غيرمجاز برخورد و آنها را ساماندهي کند.
سيف افزود: اگر امروز برنامه يکسان سازي نرخ سود(Profit) بانکي در کشور با آرامش مناسبي پيش مي رود بدين خاطر است که مؤسسات اعتباري غيرمجاز ديگر نمي توانند به صورت علني فعاليت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقيت برنامه يکسان سازي نرخ سود بانکي و ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شده است.
رئيس کل بانک مرکزي از کاهش چشمگير معوقات بانکي خبر داد و افزود: از زمان تاسيس بانک مرکزي تا سال 92 تعداد پرونده هاي تخلف شبکه بانکي که به هيأت انتظامي ارائه مي شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت يازدهم تعداد اين پرونده ها به حدود 30 پرونده رسيد که از تعميق نظارت بانک مرکزي در رسيدگي به تخلفات شبکه بانکي حکايت دارد.
به گزارش شفاآنلاین، ولي الله سيف در جلسه هماهنگي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با قدرداني از اقدامات دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم، گفت: حمايت و پشتيباني ستاد از بانک مرکزي باعث شد تا بانک مرکزي بتواند بدون واهمه از تهديدها، با مؤسسات (Institutions)اعتباري غيرمجاز برخورد و آنها را ساماندهي کند.
سيف افزود: اگر امروز برنامه يکسان سازي نرخ سود(Profit) بانکي در کشور با آرامش مناسبي پيش مي رود بدين خاطر است که مؤسسات اعتباري غيرمجاز ديگر نمي توانند به صورت علني فعاليت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقيت برنامه يکسان سازي نرخ سود بانکي و ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شده است.
رئيس کل بانک مرکزي از کاهش چشمگير معوقات بانکي خبر داد و افزود: از زمان تاسيس بانک مرکزي تا سال 92 تعداد پرونده هاي تخلف شبکه بانکي که به هيأت انتظامي ارائه مي شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت يازدهم تعداد اين پرونده ها به حدود 30 پرونده رسيد که از تعميق نظارت بانک مرکزي در رسيدگي به تخلفات شبکه بانکي حکايت دارد.
نظرشما
آخرین اخبار