طبق قانون برنامه پنجم تمامی بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد، اما درحال حاضر برخی سازمان ها بیمه پایه خدمات سلامت متفاوتی به بیماران ارایه داده و شاید حدود و مشخصاتی برای آن درنظرگرفته نشده است
شفا آنلاین>سلامت>عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از تعدد مراکز سیاستگذاری در حوزه سلامت،گفت: پیگیری انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت در مجلس امکان پذیر نیست.
به گزارش شفا آنلاین،اکبر رنجبرزاده درخصوص اظهارات وزیربهداشت و درمان مبنی براینکه یکی از چالش های مهم این وزارتخانه بحث یکسان نبودن بسته پایه خدمات سلامت،گفت: طبق قانون برنامه پنجم تمامی بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد، اما درحال حاضر برخی سازمان ها بیمه پایه خدمات سلامت متفاوتی به بیماران ارایه داده و شاید حدود و مشخصاتی برای آن درنظرگرفته نشده است.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تمامی مردم باید به صورت یکسان از بیمه پایه خدمات سلامت بهره مند شوند، افزود: ممکن است برخی سازمان های بیمه گر مانند تامین اجتماعی(Social Security) و بیمه نیروهای مسلح درارایه خدمات بسته پایه خدمات سلامت از روش های و الگوهای دیگری مختص خود استفاده می کنند؛ اما طبق قانون باید بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد.
وی با بیان اینکه درکنار موضوع یکسان نبودن بسته خدمات پایه سلامت، تعدد مراکز سیاستگذاری و برنامه ریزی درحوزه سلامت نیز یکی دیگر از چالش های وزارت بهداشت(Ministry of Health) ودرمان است، تصریح کرد: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت و سیاست های کلی سلامت به این موضوع تاکید شده که تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع باید دراختیار وزارت بهداشت و درمان باشد؛ بنابراین موازی کاری درحوزه سلامت ممنوع بوده و هرگونه سیاستگذاری درحوزه سلامت اگر به غیراز وزارت بهداشت و درمان انجام شود؛ به طور حتم مغایر با سیاست های کلی نظام سلامت است.
رنجبرزاده با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع در تعدد مراکز سیاستگذاری به معنای عدم انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت است،گفت: با استعلام از مجلس و معاونت حقوقی رییس جمهوری به این موضوع اشاره شده که طبق قانون سیاست های ابلاغی تولیت سلامت(Health) و سیاستگذاری برعهده وزارت بهداشت است، اما با تدابیرویژه دولت این مشکل نیز حل خواهد شد؛ البته انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت یکبار درجریان بررسی قانون برنامه ششم بررسی اما رای کافی را بدست نیاورد.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه طرح مجدد این موضوع درمجلس نیازمند دو سوم آراء است،افزود: بنابراین دولت باید موضوع را مورد پیگیری قرار دهد
به گزارش شفا آنلاین،اکبر رنجبرزاده درخصوص اظهارات وزیربهداشت و درمان مبنی براینکه یکی از چالش های مهم این وزارتخانه بحث یکسان نبودن بسته پایه خدمات سلامت،گفت: طبق قانون برنامه پنجم تمامی بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد، اما درحال حاضر برخی سازمان ها بیمه پایه خدمات سلامت متفاوتی به بیماران ارایه داده و شاید حدود و مشخصاتی برای آن درنظرگرفته نشده است.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تمامی مردم باید به صورت یکسان از بیمه پایه خدمات سلامت بهره مند شوند، افزود: ممکن است برخی سازمان های بیمه گر مانند تامین اجتماعی(Social Security) و بیمه نیروهای مسلح درارایه خدمات بسته پایه خدمات سلامت از روش های و الگوهای دیگری مختص خود استفاده می کنند؛ اما طبق قانون باید بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد.
وی با بیان اینکه درکنار موضوع یکسان نبودن بسته خدمات پایه سلامت، تعدد مراکز سیاستگذاری و برنامه ریزی درحوزه سلامت نیز یکی دیگر از چالش های وزارت بهداشت(Ministry of Health) ودرمان است، تصریح کرد: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت و سیاست های کلی سلامت به این موضوع تاکید شده که تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع باید دراختیار وزارت بهداشت و درمان باشد؛ بنابراین موازی کاری درحوزه سلامت ممنوع بوده و هرگونه سیاستگذاری درحوزه سلامت اگر به غیراز وزارت بهداشت و درمان انجام شود؛ به طور حتم مغایر با سیاست های کلی نظام سلامت است.
رنجبرزاده با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع در تعدد مراکز سیاستگذاری به معنای عدم انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت است،گفت: با استعلام از مجلس و معاونت حقوقی رییس جمهوری به این موضوع اشاره شده که طبق قانون سیاست های ابلاغی تولیت سلامت(Health) و سیاستگذاری برعهده وزارت بهداشت است، اما با تدابیرویژه دولت این مشکل نیز حل خواهد شد؛ البته انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت یکبار درجریان بررسی قانون برنامه ششم بررسی اما رای کافی را بدست نیاورد.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه طرح مجدد این موضوع درمجلس نیازمند دو سوم آراء است،افزود: بنابراین دولت باید موضوع را مورد پیگیری قرار دهد
نظرشما
آخرین اخبار