محمد فاضل، عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد
تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم به مردم صدمات جدی وارد خواهد کرد و باعث خواهد شد تا رقابت‌های منفی در این عرصه شکل گیرد.
شفا آنلاین:یکی از بحث‌های داغ این روزهای حوزه دارو مصوبه شورای رقابت درباره صدور
مجوز تاسیس داروخانه است. به اعتقاد موافقان این مصوبه محدودیت در صدور
مجوز، محدودیتی است که به دلیل اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه‌ها
<Pharmacies activity>غیرمنطقی است و باید رفع شود.به گزارش شفا آنلاین: به هرحال محدودیت در صدور مجوز تاسیس داروخانه از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که رئیس شورای رقابت به اقتصادی بودن نوع فعالیت داروخانه‌ها آن را غیرمنطقی می‌داند، شکایات بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی را به شورای رقابت به دنبال داشته است. در عین حال مخالفان مصوبه شورای رقابت ورود این شورا به حیطه حوزه سلامت را غیرقانونی و غیرقابل توجیه می‌دانند.
شکل‌گیری ارتباطات غیرقانونی بین داروخانه و بخش سلامت
یکی مخالفان مصوبه شورای رقابت محمود فاضل، عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی است. وی در در بیان دلایل مخالفت خود با این مصوبه می‌گوید: «در زمینه ورود و دخالت شورای رقابت در بحث صدور مجوز تاسیس داروخانه و طبق مصوبه 31/1/96 شورای عالی نظام پزشکی، شورا معتقد است که این ورود و دخالت از پایه و اساس دارای اشکال قانونی است. زیرا اجرای این رای موجبات ورود صدمات جدی شده و نحوه ارائه خدمات و نظارت‌ها و اعتبار پزشکی از حرفه به شغل را موجب خواهد شد.»
فاضل می‌افزاید: «تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم به مردم صدمات جدی وارد خواهد کرد و باعث خواهد شد تا رقابت‌های منفی در این عرصه شکل گیرد. بنابراین بر اثر این اتفاق ارتباطات غیرقانونی و نامشروعی بین داروخانه و سایر بخش‌های سلامت که ارتباط‌های مختلفی با آنها شکل می‌گیرد، به‌وجود می‌آید و باعث می‌شود تا قیمت‌ها دچار نوسان شوند.» او ادامه می‌دهد: «این تصمیم در تناقض با قوانین کشور نیز هست زیرا مستثنی بودن بخش سلامت از بخش‌های دیگر اقتصاد را در نظر نگرفته است. زیرا حوزه سلامت به هیچ وجه نباید درگیر و همسان با دیگر بخش‌های اقتصاد در نظر گرفته شود.»
عضو شورای عالی هلال‌احمر با بیان اینکه حوزه سلامت قابلیت رقابت‌پذیری با بخش‌های دیگر بازار را ندارد، می‌افزاید: «به‌عنوان مثال در رای دیوان عالی کشور در سال 71 داریم که در اعتراض به اینکه حق کسب و پیشه باید به مطب‌ها و سایر اماکن درمانی تعلق گیرد یا خیر، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اعلام می‌کند که این اماکن محیط کسب و کار محسوب نمی‌شوند و حق کسب و پیشه به آنها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین باید گفت که جنس ارائه خدمات در تمامی حرف بخش سلامت من‌جمله داروخانه‌ها از جنس اقتصادی نبوده و به گونه‌ای نیست که شورای رقابت بخواهد در آن دخالت کند.»
فاضل ادامه می‌دهد: «از تنافضات دیگری که در این تصمیم وجود دارد این است که طبق بند الف ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مشارکت در تدوین کلیه تصمیمات مربوط به حوزه سلامت باید بر اساس همراهی سازمان نظام پزشکی باشد و همه بایستی از این سازمان در این زمینه نظرخواهی کنند درحالی که در این مورد از نظام پزشکی درخواستی صورت نگرفته است. از این رو ایراد ماهوی تصمیم شورای رقابت این است که از این سازمان استعلام نکرده است.» او اضافه می‌کند: «همچنین طبق اصل سوم قانون اساسی دولت ملزم به پی‌ریزی اقتصاد عادلانه است؛ براین اساس اگر بخواهیم مصوبه شورای رقابت در برداشتن فاصله مکانی و ضریب جمعیتی، همچنین شبانه‌روزی و روزانه بودن داروخانه‌ها را حذف کنیم دیگر عدالت در این عرصه از بین خواهد رفت.»
مخالفت تصمیم شورای رقابت با سیاست‌های کلی سلامت
رئیس سابق نظام پزشکی سبزوار عنوان می‌کند: «این تصمیم در مغایرت با قانون تشکیل ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش مصوب 1364 است که بر اساس آن هدف از تشکیل این وزارتخانه استفاده مطلوب از امکانات پزشکی است. طبق ماده 5 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری نیز از به وجود آورده تقاضای القایی نهی شده است؛ درحالی که با تصمیم شورای رقابت که موجب تاسیس و به وجود آمدن داروخانه‌های متعدد در کشور می‌شود، نوعی تقاضای القایی به‌وجود می‌آید و با این اقدام نظارت بر این مراکز از عهده وزارت بهداشت خارج خواهد شد.»
این داروساز می‌افزاید: «بر اساس سیاست‌های ملی دارویی کشور وزارت بهداشت موظف به فراهم نمودن نظام دارویی متناسب با نظام سلامت کشور است. بنابراین از این تاکید می‌توان نتیجه گرفت که همه اقدامات در راستای تدوین نظام دارویی باید نظام‌مند و منظم و تحت امر این وزارتخانه باشد. لذا حاکمیت وزارت بهداشت را موظف به ایجاد و حفظ نظام دارویی کشور کرده است. ضمنا در همین راستا سازمان غذا و دارو موظف به برنامه‌ریزی در جهت حفظ تعادل در تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بوده و وظیفه اصلی در این بخش بر عهده سازمان غذا و دارو است.» عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی ادامه می‌دهد: «در قانون نظام پزشکی نیز آیین‌نامه انضباطی راجع به تبلیغ و آگهی داروها وجود دارد که بر اساس ماده 5 آن تبلیغ دارو در رسانه‌های عمومی را ممنوع کرده و مشمول احکام انتظامی کرده است. از این رو اگر بخواهیم داروخانه‌های متعددی در کشور تاسیس شود موجبات رقابت منفی و تبلیغ دارو در شهرهای کوچک‌تر خواهد شد.»
هرج‌و‌مرج به‌وجود خواهد آمد
فاضل تاکید کرد: «پیش‌بینی این است که در صورت اجرای مصوبه شورای رقابت هرج‌و‌مرج به‌وجود خواهد آمد و رقابت‌های ناسالم شکل خواهد گرفت زیرا این مصوبه در تناقض با قوانین مادر است. چراکه ادعای این شورا این است که درپی ایجاد رقابت در بین بخش‌های وختلف اقتصاد و رفع انحصار است در حالی که مصوبه شورا منجر به اخلال و اختلال در رقابت سالم خواهد شد و باید از اجرای این آن جلوگیری شود زیرا بخش دارو بخش خاصی است و نباید شورای رقابت در آن ورود کند.» این کارشناس حوزه دارو تصریح می‌کند: «در بحث اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان داروسازی نیز می‌توان گفت که دلیل شورای رقابت مبنی بر اشتغال‌زایی برای داروسازان یک استدلال نادرست است. زیرا می‌توان از استعداد داروسازان فارغ‌التحصیل در بخش‌های دیگری مانند بخش دولتی و در صنعت استفاده کرد.»سپید
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار