بانک اطلاعاتی وثایق بانکی تشکیل شود

به گزارش شفا آنلاین،احمد بدری در روز دوم همایش بیست و هفتمین سیاستهای پولی و ارزی گفت: تهیه بانک اطلاعاتی از وثایق بانکی لازم است زیرا میلیون‌ها پرونده تسهیلاتی در کشور وجود دارد که باید برای ساماندهی آنها فکری کرد؛ در این میان بازطراحی نظام نظارت از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و امروز در مرحله استقرار است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس گزارشگری مالی بین المللی IFRS گفت: اصلاح صورت‌های مالی بخش کوچکی از طرح اصلاح نظام بانکی بود که البته نمود بیشتری پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی براساس اصول ۲۹ گانه بانک و بومی سازی لازم آن پیش رفته است، افزود: نمونه ای برای صورت های مالی بانک ها براساس استاندارد IFRS تهیه شد که نمونه همگرا با این استاندارد نامگذاری شد. البته بانک مرکزی بعد از بحث های کارشناسی به این نتیجه رسید که اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی ضرورت بسیار بالایی دارد اما از آنجایی که در یک مرحله قابل اجرا نیست لذا باید در دو مرحله اجرا شود.

بدری تاکید کرد: اجرای کامل استاندارد گزارشگری مالی به دلیل مراودات بین المللی بانک ها اجتناب ناپذیر است بنابراین جمع بندی این شد که در مرحله اول در سال ۱۳۹۴ اجرای این استاندارد آغاز و در سال ۱۳۹۵ تکمیل شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اگر در صورت های مالی یادداشت ریسک نباشد نهاد یا فردی در دنیا آن را نگاه هم نمی کند، پس قصد ما در مرحله اول آشنایی نظام بانکی با فرهنگ و ادبیات IFRS بود زیرا موضوع ریسک باید از قالب جلسات معمولی خارج شود.

وی ذات استاندارد IFRS را شفافیت و نه ارزش منصفانه دانست و افزود: در صورت های بانکی ۱۶۹ مورد تغییر یافت که یا در جهت ارتقای شفافیت یا در جهت همگرایی با IFRS بود.

بدری ادامه داد: بانک ها در سال نخست برای اجرای IFRS با برخی محدودیت ها مواجه بودند ولی در سال جاری بانک مرکزی اصرار دارد که حتما باید ۵۴ مورد یادداشت مرتبط با ریسک در صورت های مالی لحاظ شود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای مرحله دوم IFRS با اجبار امکان پذیر نیست و نیاز به زیرساخت های داخلی و بیرونی آمادگی حسابرسان ایرانی به ویژه در زمینه ارزش منصفانه دارد.

بدری تصریح کرد: مرحله اول استاندارد IFRS به خوبی امسال تمام خواهد شد ولی پیش نیاز اجرای مرحله دوم تکمیل شدن زیرساخت ها و ورود بانک مرکزی و سازمان بورس و دیگر سازمان های مرتبط است.