داروخانه محل تشویق مردم به افزایش خرید و مصرف دارو نیست که بخواهیم نگاه رقابتی به آن داشته باشیم.
ابلاغیه شورای رقابت درخصوص ضرورت حذف حدنصاب جمعیتی و حدود فاصلهای در
تاسیس داروخانهها، موضوعی است که در چند روز اخیر به چالش اصلی داروسازان
تبدیل شده است. آنها معتقداند رقابت، همه جا الزاما آثار و نتایج مثبتی به
دنبال نخواهد داشت و حتی درکشورهایی که به تجارت آزاد اعتقاد دارند، موضوع
تاسیس داروخانه با ملاحظات و محدودیتهایی همراه است چراکه تشدید رقابت، به
تحمیل رقابت ناسالم به فضای داروخانهها میشود. ضمن اینکه با اصول
اولیهای همچون ضرورت پراکندگی مراکز ارائهدهنده خدمات پزشکی <medical services>در تعارض
کامل است.
سید
مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران در واکنش به
ابلاغیه شورای رقابت میگوید: «داروخانه محل تشویق مردم به افزایش خرید و
مصرف دارو نیست که بخواهیم نگاه رقابتی به آن داشته باشیم.
همه دنیا
مشوقهای ایجاد رقابت ناسالم در حوزه دارو را کاهش میدهند. چراکه معتقداند
تشدید رقابت، به تحمیل رقابت ناسالم در فضای داروخانهها منجر میشود. آن
وقت در کشور ما، شورای رقابت به فکر رقابتپذیر کردن تاسیس و راهاندازی
داروخانهها است.» سجادی میافزاید: «واقعا جای تامل دارد که استمرار چنین
نگاهی در حوزه بهداشت و درمان براساس کدام نگرشی درحال انجام است و آیا از
صاحب نظران این حوزه در رابطه با عواقب ناگوار رقابتی شدن محل عرضه دارو و
خدمات دارویی نظرخواهی شده است؟»
داروخانه، بنگاه اقتصادی صرف نیست
دبیر
انجمن داروسازان ایران ادامه میدهد: «هرچند این موضوع با درآمد
داروخانهها منافات دارد، اما تلاش داروسازان همواره در داروخانه بر این
مدار استوار است که مصرف بیرویه و غیرمنطقی دارو را کنترل کنند و تاحد
امکان، جهتگیری مشاورههای دارویی به سمتی باشد که مردم با مصرف داروی
کمتر، سلامت خود را تامین کنند. حال اگر قرار باشد فروش بیشتر و رقابت
جدیتر در داروخانهداری شکل بگیرد، چه عاقبتی در انتظار سلامت نظام دارویی
کشور خواهد بود؟» سجادی با بیان اینکه داروخانهها صنف نیستند که توقع
رفتار رقابتی از آنها داشته باشیم، تصریح میکند: «اگر هدف شورای رقابت،
توسعه کسب و کار و رونق بخشیدن به اشتغال است باید عرض کنیم که داروخانهها
را نباید به عنوان صنف ببنید. داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدمات
دارویی ارائه میدهد و ماهیت آن با یک بنگاه که صرفا هدف آن اقتصادی است
کاملا متفاوت است.»
وی
میافزاید: «همین دلیل ساده، شاهدی است بر این مدعا که نباید رقابت را به
درون داروخانهها انتقال داد. داروخانه یک بنگاه صرفا اقتصادی نیست که
درآمد، اولویت اولش باشد. بنابراین با تشدید رقابت در این حوزه نمیتوان به
سطح بالاتری از خدمات دارویی در کشور دست یافت؛ بلکه کشور نیاز به
توانمندسازی داروخانهها و هویتبخشی به داروسازان و صیانت از دستاوردهای
دارویی دارد. حال سوالی که شکل میگیرد این است که بر پایه کدام دلیل،
شورای رقابت میخواهد رقابت در تاسیس داروخانهها را به حوزه دارو تحمیل
کند؟ »
مخاطرات حذف حریم داروخانهها
سجادی
با اشاره به مخاطرات حذف حریم داروخانهها تاکید میکند: «وقتی محدودیت در
تاسیس داروخانهها از بین برود، شاهد جابجایی تعدادی از داروخانهها از
حاشیه شهرها و مناطق کمجمعیت و کمتر برخوردار به نزدیکی مراکز پزشکی و
مناطق با تراکم جمعیت بالا خواهیم بود. آیا این به نفع مردم و بیماران است؟
آیا شورای رقابت به دنبال کاهش دسترسی مردم به مراکز خدمات دارویی است؟»
به گفته سجادی، داروخانهها در شرایطی که قرار است رقابت، حرف اول و آخر را
در حوزه دارویی بزند، ناگزیر هستند که برای حفظ بقای خود و با انگیزه
بهبود اوضاع اقتصادی خود، در یک منطقهای که مطب پزشکان تراکم بیشتری دارد،
تجمع پیدا میکنند و این با اصول اولیه خدمات پزشکی و دارویی منافات دارد.
دبیر
انجمن داروسازان ایران تصریح میکند: «یکی از اصول اولیه در حوزه بهداشت و
درمان آن است که پراکندگی عرضه خدمات حفظ شود. یعنی مردم بتوانند خدمات
دارویی را در محل خود دریافت کنند، اما با برداشتن محدودیت فاصلهای و
جمعیتی، داروخانهها از محلهایی که کم تردد است، به سمت محلهای پرگذرتر
مهاجرت خواهند کرد و این به معنای سخت شدن دسترسی مردم به داروخانهها
است.» سجادی ادامه میدهد: «نکته دیگری که وجود دارد آن است که تجمع بیش از
حد داروخانهها در کنار یکدیگر، موجب افزایش فشار اقتصادی بر داروخانهها
میشود و از آنجایی که رقابت کردن در فروش دارو، غیرمنطقی و ناصحیح است،
روابط ناسالم حرفهای به این صنف تحمیل میشود و در واقع میزان تخلفات
افزایش مییابد.»
وی
اضافه میکند: «مراقبت از سلامت اقتصاد داروخانهها و سایر موسسات پزشکی
موضوع بسیار حساس و سرنوشتسازی برای نظام بهداشت و درمان کشورها است و
اغلب کشورها نسبت به این موضوع ابزارها و اهرمهایی را پیشبینی کردهاند.
البته موضوع تعیین حد نصاب جمعیتی و فاصلهای نیز به همین منظور در ضوابط
دیده شده تا شرایط به گونهای باشد که هر داروخانه بتواند هزینههای خود را
بهواسطه فعالیت کاملا قانونی و از طریق مراجعات خود تامین کند، اما وقتی
از منظر رقابتیشدن بازار به این موضوع نگاه شود، فشار ناشی از رقابت
میتواند زمینهساز رقابت ناسالم شود.»
راه اشتغالزایی، این نیست
دبیر
انجمن داروسازان ایران با رد این پیشفرض که تعداد داروخانهها حد و مرز
ندارد، اظهار میکند: «مشکل اساسی اینجا است که سیاستگذاران تصور میکنند
که برای اشتغالزایی باید مسیری را فراهم کنند که هر یک از فارغالتحصیلان
داروسازی به سراغ تاسیس داروخانه بروند. این درحالی است که آنها با این روش
میخواهند کمکاری خود را در اختصاص بودجه برای جذب داروسازان در صنعت،
بیمارستانها و مراکز پژوهشی پنهان کنند.» وی اضافه میکند: «کشور باید
برای اشتغال داروسازان جوان ظرفیتسازی کند. ولی متاسفانه تمام درهای شغلی
بر روی داروسازان بسته شده و در اختیار افراد خاص قرار دارد و تنها در
داروخانه بخش خصوصی نیمه باز است و این درحالی است که ظرفیت تاسیس داروخانه
در کشور محدود است.» سجادی عنوان میکند: «وقتی انجمن داروسازان از ضرورت
جذب داروسازان بیمارستانی میگوید و با آمار و ارقام استناد میشود که کشور
در این خصوص دچار ضعف است و هزینههای سنگینی به نظام درمانی کشور
بهواسطه عدم حضور داروسازان بیمارستانی تحمیل میشود، متاسفانه کمبود
بودجه، راه را بر اشتغال داروسازان میبندد و حال ناگهان به دور از
آیندهنگری و برنامهریزی، میخواهند برای جوانان اشتغالزایی کنند.»
ضرورت کاهش سهم داروخانههای دولتی
سجادی
تصریح میکند: «اگر قرار است از طریق تاسیس داروخانههای جدید، برای
داروسازان جوان اشتغالزایی شود، گام نخست این است که دولت عطش زائدالوصف
خود در سهمگیری از بازار دارویی کشور را محدود کند.» وی ادامه میدهد:
«درحال حاضر بیش از نیمی از گردش مالی دارویی کشور در داروخانههای دولتی و
هلالاحمر صورت میگیرد و یازده هزار داروخانه بخش خصوصی، تنها نیمی از
بازار را در اختیار دارند و اگر دولت به دنبال اشتغالزایی برای داروسازان
جوان است، باید حاضر شود که داروخانههای زیرمجموعه خود را محدود سازد تا
جا برای تاسیس حدود 11 هزار داروخانه جدید باز شود. بنابراین واقعیت آن است
که اگر شورای رقابت میخواهد امکان تاسیس داروخانهها را رقابتی کند، بهتر
است ظرفیتسازی برای این کار را از خود دولت شروع کند.»
سید مهدی سجادی
دبیر انجمن داروسازان ایران