علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.
هیئت وزیران با هدف مردمی‌شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی،
بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال (اعم از جوانان، زنان و
دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و
رقابتی مناطق مختلف کشور، آیین نامه اجرایی ایجاد فرصتهای شغلی جدید و
پایدار با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم را به تصویب رساند.
هیئت دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 نسبت به سال 1394 را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (10) درصد افزایش، معادل (46200) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (5) درصد افزایش معادل (39400) ریال تعیین کرد.
هیئت وزیران به دنبال تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور مصوب کرد داروهای بیولوژیک در درمان بیماریهای روماتیسمی بر اساس «قیمتگذاری مرجع دوره تام درمان» تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد.
دولت همچنین سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کرد نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمهای رایگان برای افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و نیز افرادی که تحت پوشش این کمیته نیستند با تشخیص کمیته و سازمان مذکور و صدور معرفینامه برای سازمان بیمه سلامت اقدام نماید.
هیئت وزیران همچنین سهم مشارکت سایر افراد را بر اساس آزمون وسع و بصورت تعیین سهم حق بیمه از 15 درصد تا صددرصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب هر سال تعیین کرد.
هیئت وزیران به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش
غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق امتیاز و جریمه عدم انجام
تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی را تعیین کرد.
همچنین
نحوه و میزان جریمه ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه یاد شده
شامل تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه های ضدرقابتی، نقض تعهدات اجرا و
توسعه، تخطی از مفاد مرتبط با موضوع «نظارت»، نقض تعهدات تعرفه ارایه
خدمات، نقض تعهدات کیفیت خدمات، نقض مقررات و مصوبات کمیسیون و سایر تعهدات
تعیین گردید.
هیئت وزیران با هدف مشارکت دولت و بخش خصوصی و بالا بردن هرچه بیشتر انگیزه این بخش درسرمایه گذاری در بنادر کشور، با اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایهگذاری بخش غیردولتی اقدام کند.
