تکلیف واردکنندگان محصولات سلامت محور مشخص نیست

بحث شناسایی و رهگیری کالای قاچاق خصوصا در حوزه کالاهای سلامت، از آن مقولاتی است که در کشور ما علیرغم همه تلاش‌ها و شعارها هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

برخی افراد، ضعف قوانین و مقررات و برخی دیگر ضعف در اجرا را عامل این موضوع معرفی می‌کنند و البته در این میان هستند کسانی که فارغ از این دو، به ضرورت تغییر نگرش‌ها و سیاست‌ها و پررنگ شدن ابزارهای اقتصادی به نسبت ابزارهای انتظامی و قضایی اعتقاد دارند.

به هر ترتیب، واردکنندگان اقلام سلامت محور<health -based importers items> به هریک از جریان‌های فکری فوق الاشاره تعلق داشته باشند، ناگزیر هستند نسبت به دستورالعمل‌های مربوط به تمایز کالای قاچاق و کالای اصیل پایبند باشند. خصوصا اینکه در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 مقرر شده: «به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است»

در خصوص شناسایی و رهگیری کالاهای اصیل، طرح شبنم از سوی وزارت بازرگانی و طرح برچسب اصالت از سوی سازمان غذا و دارو، تقریبا به موازات یکدیگر مورد توجه قرار گرفتند که به مرور زمان و با روی کارآمدن دولت یازدهم، ابتدا طرح برچسب شبنم به دلایل مختلف از جمله نواقص متعدد انتقادات وارد بر آن و همچنین به دلایل ایجاد بروکراسی زائد در مسیر واردات قانونی، متوقف شد و سپس طرح برچسب اصالت نیز تغییر شکل اساسی پیدا کرد و به دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآوردههای سلامت تبدیل شد.

با این وجود، اعتراض‌های متوالی واردکنندگان کالاهای سلامت محور بر این موضوع دلالت داشت که دستورالعمل جدید نیز دارای نقاط ضعف متعددی است و نمی‌تواند اطمینان خاطری که نیاز است را حاصل کند. ضمن اینکه فرهنگ‌سازی عمومی نیز نسبت به این طرح صورت نگرفته بود و مردم از نحوه استفاده این طرح اطلاع چندانی نداشتند.

آبان ماه سال گذشته، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو با بیان ده دلیل خواستار توقف این طرح شد. در این نامه، خوانساری تاکید کرد که« متاسفانه این طرح به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب (مانند طرح برچسب شبنم) علاوه بر عدم توانایی در کنترل محصولات قاچاق به دلیل وجود برچسب‌های تقلبی در بازار منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت برای تامین کنندگان اقلام یاد شده و نیز ایجاد تاخیر در خدمت‌رسانی به مشتریان و بیماران گردیده است.»
البته علاوه بر بحث میزان اثرگذاری این طرح که مورد اعتراض واردکنندگان بود، بحث سبقت گرفتن مقوله درآمدزایی این طرح بر غرض اصلی آن نیز به کانون اعتراضات تبدیل شد. به طوری که در همان مقطع زمانی، محمود نجفی عرب، رئیس کمسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اعلام کرد که «شرکت‌های واردکننده از بابت اجرای این طرح سالانه مبلغی بالغبر 500 میلیارد تومان را هزینه کرده‌اند که این هزینه در واقع بر مردم تحمیل میشود.

 نکته حائز اهمیت این است که این مبلغ به خزانه دولت هم واریز نشده و صرفاً در شرکت‌های مجری و سیستمهای ذیربط دستبهدست میشود و به قول برخی رسانه‌ها اینجاست که این پرسش اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا برنده طرح برچسب اصالت در طول چند سال اخیر، صرفا مجریان طرح و شرکت پشتیبان بوده‌اند یا مردم و مصرف‌کنندگان؟ اما با این حال، این طرح به قوت خود پابرجا بود تا اینکه با شکایت یکی از شرکت‌های واردکننده اقلام غذایی، حکم قاضی شعبه 4 دیوان عدالت اداری، مبنی بر توقف این طرح تا زمان تصمیم‌گیری نهایی، همه را شوکه کرد. مبنای صدور این حکم می‌تواند مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باشد که در مواردی که از اجرای اقدامات یا تصمیمات اشخاص و مقامات دولتی، خساراتی به شاکی وارد شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسّر شود، دادگاه می‌تواند با احراز فوریت و ضرورت دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم یا اقدامات مزبور را صادر کند.

به دنبال این حکم، محمد مهدی حاجیان و مسلم محمّدزاده، از وکلای شناخته شده پایه یک دادگستری به تحلیل حقوقی دستور موقت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به شماره 9509970900401594 مورخ 20/11/95 مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده پرداختند و تاکید کردند که این حکم شامل همه ذی‌نفعان و واردکنندگان شده و تنها شاکی پرونده مطروح را در بر نمی‌گیرد. نکاتی که از این موارد قابل بررسی و مداقه است، می‌تواند مجاری قانونی، مباحث مربوط به تضرر واردکنندگان و مباحث مربوط به اخذ وجوه باشد.
اما از سوی دیگر آن‌گونه که رسانه‌ها منعکس کرده‌اند، دکتر شهریار اسلامی تبار، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در این خصوص می‌گوید: »سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با سابقه عملیاتی هشت ساله به عنوان پیشروترین سامانه مبارزه با فرآورده‌های تقلبی حوزه سلامت در جهان (ثبت شده در اسناد بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۶) مطرح است. دستور موقت شعبه دیوان که در سایت خبرگزاری قرار گرفته، مبین این بوده است که بر فرض صحت خبر صدور دستور موقت مزبور، صرفا اجرای دستورالعمل را نسبت به شرکت شاکی متوقف نموده است.»
به گفته وی، «بر اساس مصوبه کمیته تخصصی و فرعی کمیسیون لوایح دولت و نظریه شماره ۳۱۱۲۸.۱۱۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور، تداوم فعالیت‌های این سامانه ضرورت دارد.» اما در این میان، طبیعی است که واردکنندگان رسمی و قانونی کالاها در یک بیم و امید قرار گیرند که می‌تواند بر فعالیت تجاری ایشان تاثیرگذار باشد.

از یک سو همان‌طور که در تحلیل حقوقی محمد مهدی حاجیان و مسلم محمّدزاده آمده است« در صورتی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال دستورالعمل مصوب سازمان غذا و دارو را پس از طرح و رسیدگی اعلام کند، مسئله مهم تعیین تکلیف مبالغی است که تاکنون در اثر اجرای دستورالعمل یاد شده از واردکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، اخذ شده و یا به حساب‌های شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با سازمان مزبور واریز شده است که با توجه به حجم واردات و گستردگی کالاهای سلامت محورِ موضوع دستورالعمل، مبالغ بسیاری را تشکیل داده است. از سوی دیگر گاه درچنین شرایطی حامیان توقف این طرح، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت غیر قانونی و زیرزمینی متهم شده و در جمع قاچاقچیان دسته‌بندی می‌شوند.سپید
علی جنکی
وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی