به گزارش شفا آنلاین، علی طیب نیا در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر شفافیت بازارهای مالی گفت: سال ۹۵ از این جهت که سال آغازین برای رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکتهای ایرانی است، یک نقطه عطف محسوب می شود، در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها، کلیه بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده در سازمان بورس و نیز شرکتهای بزرگ بورسی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین سال جاری شروع شده است، ملزم شده اند که صورتهای مالی خود را بر مبنای این استانداردهای بین المللی تهیه نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شرکتهایی که از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده اند، از نظر وزن و جایگاه مهمترین شرکتها در بازارهای مالی و بنگاههای کشور هستند و استفاده از این استانداردها و شفاف سازی صورتهای مالی این بنگاهها می تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: در دهه های اخیر جهان شاهد رشد بی سابقه و شتابانی در تعاملات اقتصادی بین المللی بوده است همکاری بین ملتها و دولتها، هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع، دچار تحولات قابل توجهی شده است، بر این اساس این تحولات در عرصه اقتصاد بین المللی و تعاملات بین کشورها در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها را نمی توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات و پیوندهای اقتصادی، طراحی و اجرا کرد.
به گفته طیب نیا، این نگرش یعنی استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای پیشرفت اقتصادی کشور در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که سند پایه و راهنمای اساسی برای سیاستگذاری کشور است، پذیرفته شده و در این سیاستها، هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نظر گرفته شده که رشدی درون زا و برون گرا است. درون زایی به معنای استفاده از همه ظرفیتهای موجود مانع از برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه تجربه کشورهایی که در دهه های اخیر توانسته اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند، نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و تعاملات موثر و سازنده با اقتصاد بین المللی همبستگی مستحکم وجود دارد.
وی اظهار داشت: بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ارتباط مستقیم است، چراکه علاوه بر منابع مالی موجبات جذب دانش فنی و تکنولوژی های پیشرفته را فراهم می کند و در عین حال، موجب دسترسی به بازارهای بین المللی برای فروش محصولات را سبب خواهد شد، پس ارتباط نزدیکی بین رشد اقتصادی و توسعه صادرات وجود دارد و بین توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز رابطه مشاهده می شود؛ پس بدون استفاده از ظرفیتهای بین المللی امکان رسیدن به رشد پایدار وجود ندارد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم سرمایه گذاران را به بازارهای ایران جذب کنیم باید پیش نیازهای آن نیز مهیا شود، یکی از این پیش نیازها برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور است؛ به خصوص در کشوری که تورم سهمگین، تلاطمات در بازار ارز وجود دارد پیش بینی پذیری امکان پذیر نیست و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی به حداقل ممکن می رسد، پس باید در وهله اول ثبات و آرامش در اقتصاد کشور فراهم می شد که این مهم با همت ملت و مسئولان کشور فراهم شده است.
وی با تاکید بر ضرورت وجود قوانینی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت: امروز قوانین خوبی وجود دارد و تلاش برای اصلاح آن در حال انجام است، به این معنا که قوانینی که مخل کسب و کار و سرمایه گذاری هستند، شناسایی شده و در حال شناسایی هستند که امید می رود با اصلاح آن، نقش مهمی در این چارچوب برداریم و فضای کسب و کار مناسب را فراهم آوریم تا هزینه های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسد، این امر مهم هم یکی از جهت گیری های اصلی است که دولت دنبال می کند، البته در کنار این، استفاده از استانداردهای بین المللی برای گزارشگری مالی جزو لوازم مهمی است که می تواند شرایط و موقعیت بنگاههای اقتصادی کشور را هم برای فعالان داخلی و بین المللی شفاف و آشکار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سرمایه گذاران باید وضعیت را در صنایع کشور ارزیابی کرده و موقعیت های موجود در اقتصاد ایران را در بنگاهها و بخش ها، با هم مقایسه کند تا با وضعیت مشابه در عرصه بین المللی بسنجد، پس نیاز به زبان مشترک حسابداری است که صورتهای مالی را به نحو یکسان گزارش کند و به نحو یکسان هم مورد درک قرار گیرد. بنابراین استفاده از صورتهای مالی شفافیت را بالا برده و امکان مقایسه بین بنگاهها در عرصه ملی و بین المللی را فراهم کرده و زمینه را برای سرمایه گذاری در بنگاههایی که از کارایی بیشتری برخوردارند، بیشتر می کند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امسال تحول اساسی در این زمینه در حال رخ دادن است.
