به گزارش شفاآنلاین، این ماده از همان زمان تصویب، مخالفان و موافقان بسیاری پیدا کرد. بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه، در صورت تصویب شورای نگهبان اجرایی می‌شود، اما سخنگوی این شورا، اظهار نظر در این باره را منوط به بررسی‌های بیشتر کرده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۶ دی، پیشنهادات خود برای الحاق موادی به لایحه برنامه ششم را مطرح و بررسی کردند؛ بهارستان‌نشینان با الحاق ماده‌ای به برنامه ششم مقرر کردند دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه، محاسبه میزان حقوق آنها براساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. در جریان این بررسی، نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با الحاق این ماده موافقت کردند. این الحاقیه توسط پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد شده است. برخی معتقدند این طرح استخدام زنان را با مشکل روبه‌رو می‌کند و باعث افزایش نابرابری میان زنان و مردان می‌شود، برخی نیز آن را تبعیضی جنسیتی علیه مردان می‌پندارند.
مخالفت وزارت کار و رفاه اجتماعی
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی گفت: اگرچه صندوق‌های بازنشستگی اصالتا اجتماعی‌اند، اما کارکردهای اقتصادی بالایی دارند. حجت میرزایی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی اقتصادی صندوق‌ها در جوامع، باعث بی ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی شده است، ادامه داد: صندوق‌ها ممکن است به کانون بحران در آینده جوامع تبدیل شوند. او افزود: صندوق بازنشستگی با ۲۸ مورد تصمیم اشتباه اعم از بازنشستگی پیش از موعد و تامین اجتماعی با تصمیماتی چون افزایش ورود اقشار مختلف و افزایش تعهدات، دچار مشکلات عدیده شده است. در کنار هشدارهای بی‌سابقه نسبت به وضعیت صندوق‌ها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان و اظهارنظرات صاحب‌نظران، درحالی‌که انتظار می‌رفت اصلاحات پارامتریک در برنامه ششم صورت گیرد، اما اتفاقات معکوسی رخ داد. میرزایی با اشاره به تصویب بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در چندماه اخیر، تصریح کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را در سنین جوانی جوانمرگ کردیم و منابع و ذخایر را برای بازنشستگی ۱۰۰هزار نفر به زوال کشاندیم و ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به آن تحمیل کردیم. معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همچنین دو بند از برنامه ششم اخیرا به تصویب رسید که بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی از این جمله است. این مصوبه دست کم ۱۵۰ هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می‌دهد و بار مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت. میرزایی تاکید کرد: این تصمیمات تبعات اجتماعی نیز دارد و تجربه نشان داده است جا برای جوان‌ها باز نمی‌شود و پیچیدگی‌های بیشتری را رقم می‌زند. در کشوری هستیم که سه چهارم نیروی کار، مشارکتی در روند تولید ندارد و به بهانه‌های مختلف، هر روز این مشارکت را کمتر و کمتر می‌کنیم. او با بیان اینکه ۳۰۰ هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می‌شوند، عنوان کرد: طرح بازنشستگی زنان، یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشده است. میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم شورای نگهبان با اشراف و وقوف نسبت به تبعات این موضوع، اجازه تصویب نهایی این قانون را ندهد.
بازنشستگی بانوان، کمک به رونق خانواده
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اجرای قانون بازنشستگی بانوان با ۲۰ سال سابقه کاری و بدون محدودیت سنی، کمک به رونق خانواده است. سهیلا جلودارزاده اظهار کرد: در این قانون جدید، تمامی بانوان با ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند با ۲۰ روز حقوق و بدون شرایط سنی بازنشسته شوند. او ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای این قانون برای دولت بار مالی ندارد، قانون بازنشستگی به تصویب رسیده که بانوان پس از ۲۰ سال فعالیت در اجتماع بتوانند برای نگهداری همسر، فرزندان و رونق بیشتر خانواده از این خدمات بازنشستگی بهره‌مند شوند. عضو فراکسیون زنان مجلس تشریح کرد: پس از گذشت ۲۰ سال سابقه کار، بسیاری از فرزندان به دوره نوجوانی و جوانی رسیده‌اند و نیاز به حضور بیشتر مادر دارند و اجرای این قانون می‌تواند در این زمینه نیز به خانواده‌ها کمک کند. به گزارش ایرنا، او ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان این قانون را تایید کند.
واکنش شورای نگهبان
ماده الحاقی بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای اجرایی شدن، نیازمند تصویب شورای نگهبان است که مخالفان امیدوارند شورای نگهبان این قانون را به تصویب نهایی نرساند. موافقان هم در انتظار تصویب نهایی آن هستند؛ در همین رابطه و به گزارش میزان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این الحاقیه نیز همچون دیگر مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد، اظهار داشت: تا قبل از بررسی جوانب این الحاقیه توسط اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، نمی‌توانم درباره آن اظهارنظری داشته باشم.
نگرانی از تهدید صندوق تامین اجتماعی
یک کارشناس بازار کار در مورد مصوبه اخیر مجلس پیرامون بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه می‌گوید: در رابطه با مصوباتی که در مجلس یا دولت انجام می‌گیرد، باید بررسی‌های لازم در مورد ابعاد مختلف آن صورت بگیرد، چون این دو ارگان، نهادهای حاکمیتی هستند و بیشتر در مورد کارهایی تصمیم‌گیری می‌کنند که منابع، ضمانت‌ها و ابزار آنها در اختیار دولت است. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی است و متاسفانه صندوق آن به دلایل متعددی، بهره‌وری و بازدهی خود را از دست داده است؛ به این معنا که خدمات و حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، روز به روز ضیف‌تر شده‌اند. شاید در گذشته، ما نسبت ۹ به ۱ در مورد واریزی بیمه‌ها و خدمات داشتیم، اما امروز این نسبت به زیر ۶ به ۱ رسیده است و در کنار اینها، هزینه‌های زیادی به این نهاد عمومی تحمیل شده است. این مسائل دست به دست هم داده تا انتقاداتی نسبت به مصوباتی همچون بازنشستگی زنان مطرح شود. دولت باید در کنار این مصوبات، منابع و حمایت‌های خود را نیز مورد نظر قرار بدهد. دولت‌ها در ایران، ضمانت‌های لازم در مسیر حمایت از تامین اجتماعی را انجام نداده‌اند و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق تامین اجتماعی درحالی که زندگی، معیشت و آینده نیمی از جمعیت کشور به آن وابسته شده است، مورد تهدید قرار بگیرد. حمید حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: در مورد اینکه مجلس و دولت باید حمایت‌های لازم از خانواده و زنان را انجام دهند، تردیدی نیست و در گذشته نیز این قانون وجود داشته که با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه می‌توانستند بازنشسته شوند. این وضعیت برای زنان بهتر شده، چون شرط سن بازنشستگی برای آنها برداشته شده است. بنابراین یا باید دولت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را تعریف کند، یا منابع خاصی را برای این کار در نظر بگیرد. همچنین می‌توانستند فرمول جدول‌بندی شده‌ای برای بازنشستگی زنان با شرایطی جدید تعیین کنند. او در ادامه عنوان می‌کند: بزرگ‌ترین نگرانی در مورد این قانون، این است که صندوق تامین اجتماعی نتواند به وظایف خود که از سوی دولت و مجلس مشخص می‌شود، عمل کند یا اینکه عمل کردن به این وظایف، صندوق را با بحران جدی‌تری مواجه کند.
اجتناب بخش خصوصی از جذب زنان
حاج اسماعیلی در رابطه با برابری یا نابرابری حاصل از این
قانون برای زنان و مردان، می‌افزاید: ما از گذشته، از این نوع طرح‌ها
داشته‌ایم؛ قانون حمایت از خانواده، مرخصی بارداری و حتی جلوگیری از
واگذاری کارهای سخت به زنان. ما باید بپذیریم زنان با مردان تفاوت‌هایی
دارند، اما در کار، هرگونه اقدام غیرکارشناسی و غیرفنی، بدون نگاه به
مصلحت‌های عمومی کشور، می‌تواند موجب نگرانی‌هایی برای استخدام زنان که
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، شود. در عین حال که ما براساس
کنوانسیون‌ها و قوانین کشور، حق تساوی را برای زنان و مردان قائل شدیم،
باید کارهای جدی تری انجام دهیم. همان‌طور که برنامه ما در کشور این است که
از مشارکت زنان استفاده کنیم، نباید شرایطی بسازیم که هم کارفرمایان از
استخدام آنها اجتناب کنند و هم عوارض و هزینه‌های گسترده‌ای برای نهادها و
صندوق‌های مختلف کشور ایجاد شود. بنابراین ما نیازمند کار کارشناسی در این
زمینه هستیم، چون اگر قرار است زنان در بازار کار از شرایط خاصی نسبت به
مردان برخوردار باشند، اولین مساله این است که بخش خصوصی از استخدام آنها
جلوگیری می‌کند. این مساله به ضرر زنان است و چون ما به مشارکت بیش از پیش
آنها نیاز داریم و زنان هم به واسطه تغییراتی که ایجاد شده، بیش از گذشته
نیازمند مشارکت هستند. بنابراین هرگونه حمایتی که مانع استخدام و
بازدارندگی از جذب آنها در بازار کار شود، به ضرر زنان است.آرمان امروز
