حیدرعلی عابدی، در گفت‌وگو با خبرنگار
شفا آنلاین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه پزشکان باید فقط در بخش خصوصی یا دولتی ارائه خدمت داشته باشند، گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که وزیر بهداشت بر حسب تشخیص برخی پزشکان را در صورت نیاز از این قاعده مستثنی کند. اما این پیشنهاد رای نیاورد و موافقت شد این قانون برای تمام پزشکان به صورت برابر اجرا شود.
وی افزود: برخی از نمایندگان علت موافقت خود با این مصوبه را ارجاع بیماران از بیمارستان دولتی به مراکز خصوصی توسط برخی پزشکان اعلام کرده اند که البته تعداد پزشکانی که دست به چنین اقدامی می زنند اندک نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تفاوت نرخ جراحی پزشکان در مراکز درمانی را یکی دیگر از علل موافقت نمایندگان به این موضوع عنوان کرد و یادآور شد: علم و تبحر پزشکان از بیمارستانی به بیمارستان دیگر تفاوت نمی کند. اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که مردم برای انجام یک جراحی در بیمارستان خصوصی هزینه بسیاری را بابت حق العمل پرداخت می کنند. این در حالی است که اگر همان پزشک این جراحی را در بیمارستان دولتی انجام دهد هزینه متعارفی دریافت می کند که این امر خلاف حقوق بیمار است. زیرا بیماران باید تنها ما به التفاوت هتلینگ بیمارستان را پرداخت کنند.
وی با تاکید براینکه نمایندگان مجلس مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستند، خاطر نشان کرد: اما باید این مساله را در نظر داشت که مردم به خصوص در شهرستان ها قادر به پرداخت هزینه های مراکز خصوصی نیستند و باید در مراکز دولتی که حق طبیعی آنهاست خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
شیخ دیوجانس را گفتند با چراغ در روز روشن در شهر به دنبال چه می گردی ؟! جواب داد : "آنچه یافت می نشود آنم آرزوست ". حال حکایت این روزهای بهارستان نشینان در مورد ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان، مرا به یاد حرف نقادانه این فیلسوف یونانی انداخت که اگر همین قانون نیم بند سال های قبل را بطور کامل اجرایی نمایند، با عزیمت اساتید مجرب دانشگاهی به سمت بخش خصوصی، این دانش آموختگان و رزیدنت های بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند که باید برای طرح سوالات خود در مورد بیمار بستری شده، به دنبال استاد در جای جای دانشگاه بگردند و مریض های بخت برگشته هم باید به ناچار به سمت مطب های خصوصی کوچ کنند. این دردی است بزرگ که در صورت نهایی شدن این طرح در شورای نگهبان، پیش بینی تشکیل یک چنین کلاف سردرگمی خیلی دور از ذهن نیست .
موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دنیا، بحث داغ سیاستگذاران سلامت آن ممالک است که اگر بخواهیم واقع بینانه تر بدان بنگریم، دست اندرکاران و تئوریسین های آنان نیز راهی جز بومی سازی این قوانین بر اساس شرایط حاکم بر کشور برای آن نیافتند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی با آن قوانین منظم بیمه ای و ارتباط حداقلی بیمار و پزشک، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی کاملاً مجاز و آزاد است و نکته جالب تر اینکه تقریباً هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه و یا چندگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است .
حال با ذکر تمام مصیبت های شاهنامه سلامت در این خوان! ، چنانکه روشن است اکثر قریب به اتفاق مجلسیان مهر تایید بر بند ب ماده ۸۹ گذاشته اند و به رغم اعتراضات گسترده جامعه پزشکی و تشکیل کمپین های همسو در اعتراض به تصویب این بند، وقعی بر آن ننهادند. ما نیز بر محفوظ بودن رای منتخبان مردم احترام می گذاریم و از خود می پرسیم که :
آیا نمایندگان موافق که این طرح را به تصویب رساندند، به زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح توجه کافی داشته اند و یا اینکه در یک جو احساسی این تصمصم مهم را گرفته اند ؟
آیا موافقان اجرایی شدن این بند، تجارب دیگر کشورهای پیشرفته دنیا را نیز لحاظ نموده اند ؟
آیا نمایندگان همسو با اجرای این بند، به افت کیفیت درمان دانش آموختگان این رشته در نبود اساتید مجرب دانشگاهی فکر کرده اند ؟
آیا به این موضوع فکر کرده اند که این مصوبه مجلس درخصوص پزشکان به نوعی خلاف قانون اساسی است و نمی توان افراد را اجبار به فعالیت در یک بخش کرد؟
و آخر اینکه آیا این قانون قادر است پزشکان تازه استخدام شده در سازمان هایی همچون تامین اجتماعی، نیرو های مسلح، بهزیستی و ... در دایره درمان نگه دارد ؟!
باشد که کمی واقع بینانه تر و بدور از احساسات در مورد این مساله مهم به شور بنشینیم و در تصمیماتی بدین مهمی وسواس بیشتری به خرج دهیم.