کد خبر: ۱۳۸۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۰ - ۲۵ دی ۱۳۹۵ - 2017January 14
براساس ماده 89، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت و ساماندهی این خدمات کردند.
شفا آنلاین>سلامت>نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت و ساماندهی این خدمات کردند.

به گزارش شفا آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ماده 89 را با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس ماده 89، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت و ساماندهی این خدمات کردند.
بر اساس این ماده به منظور تحقق بند 12 سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی و ایرانی ـ اسلامی و مکمل، موظف است نسبت به ادغام خدمات تائید شده سنتی و ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و نیز ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام کند.
براساس بند ی این ماده کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین می‌پذیرد و وزارت بهداشت نیز در خصوص لوایح این سازمان‌ها نظر مشورتی آنها را دریافت می ‌کند.
براساس این مصوبه همچنین مقرر شد که شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و شرکت‌های معدنی در مناطق معدنی کشور در راستای مسئولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تجهیز، تکمیل و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی خود اقدام کنند و به خدمت‌رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح‌بندی خدمات بر مبنای تعرفه‌های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین با 149 رای موافق، 14 رای مخالف،‌ یک رای ممتنع از 202 نماینده حاضر ماده 90 را مصوب کردند.
براساس ماده 90 کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نماید.
موارد در معرض خطر می تواند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده 86 همین قانون به مراکز مجاز معرفی می شوند.
براساس تبصره 1، مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
در تبصره 2 این ماده مصوب شد که 10% حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می گیرد.
هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.
براساس تبصره 3 نمایندگان مصوب کردند که آئین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی میزان کمک بهزیستی جهت انجام آزمایشهای ژنتیک به پیشنهاد وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره 4 وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان بهزیستی) موظف کردند امکان دسترسی تمامی افراد که در صدد ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.
براساس تبصره 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه های ژنتیک مورد تائید خود را فراهم سازد.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: