نگاه وزیر بهداشت به دوشغله بودن پزشکان

- به‌حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی
- فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی
- ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی
- تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی
به سخن دیگر، عبور از اشتغال همزمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای حذف اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است؟ با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری از استانداردها و حداقل‌های این حوزه داریم. تنها توجه به این آمار برای درک موضوع کافیست؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود 48 به ازای100 هزارنفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی 320است. طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، برعوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، جامعه پزشکی نیز (که همواره قدردان زحمات آنها هستم و باوجود دریافت نکردن حقوق قانونی خود در تمامی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده به ارائه خدمت مشغول هستند) از یک شغله بودن، بیشتر استقبال می‌کند تا اشتغال همزمان در دو بخش، اما چگونگی اتخاذ راهکار مناسب، سخن دیگری است. همچنین باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است. مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندانپزشکان حاذق، خدمات خود را در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت. به عنوان نمونه امروز ما بیش از 90 درصد خدمات دندانپزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم؛ با وضع چنین قوانینی آنها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. مخصوصاً که طی سال‌های متمادی، ثبات قوانین و یکنواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند. آن هنگام چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می‌شود و مورد سؤال قرار می‌گیرد؟! در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.
 

دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی