مطالبات داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مشکل این روزهای حوزه داروسازی است که باعث نگرانی‌های اکثریت جامعه داروسازان و مسئولین شده است.
شفا آنلاین:رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن
داروسازان ایران و مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازی ایران، در خصوص وضعیت دارویی کشور به بحث پرداخته‌اند.به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید در سال 90 طی یک تصمیم 205 قلم دارو وارد لیست بیمه شد که 43 قلم آن در فارماکوپه نبود. نظر شما راجع به این اتفاق چیست؟
مهدی سجادی: به نظر بنده، ظاهر قضیه حداقل برای بیماران و مصرف‌کنندگان اتفاق خوبی بود. اما بدی ماجرا آنجاست که وقتی اقلام دارویی وارد فهرست تعهدات بیمه‌ای می‌شود، باید بر مبنای منابع پایدار بودجه‌ای اتفاق بیفتد. در آن مقطع این حرکت را باید سازمانهای بیمه‌گر تایید می‌کردند. در آن مقطع این واکنش را از سوی سازمانهای بیمه‌گر ندیدیم و بعد از گذشت چند سال به این نتیجه رسیدیم که نباید این فاجعه رخ می‌داد.
واقعیت این است که بحث کسری منابع پیش‌بینی نشده در سازمانهای بیمه‌گر و شاید فشاری که از سوی وزارت بهداشت تحمیل می‌شود، کاملا گریبان‌گیر قسمت خدمات، به‌ویژه داروخانه‌ها در عرصه خصوصی و دولتی خواهد شد. درحال حاضر زنجیره بسیار معیوبی از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش داریم و مطالبات بسیار کلانی که در این عرصه جمع شده است. با اضافه‌شدن بدون برنامه‌ریزی داروها و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای، رضایتمندی بیمار حاصل شده است، اما به چه بهایی؟ این منابع را به چه صورتی تامین می‌کنیم؟ به نظر می‌رسد از جیب بخش خصوصی هزینه می‌شود. همین الان در بخش داروخانه‌ای مطالبات سازمان بیمه سلامت در سال 95 به هیچ‌وجه پرداخت نشده بود و سازمان تامین اجتماعی پرداخت از دی ماه در تمام شهرستان‌ها را هنوز بدهکار است. با توجه به میزان سود دارو، وضعیت گردش مالی داروسازان مشخص است! نگران هستیم که داروخانه‌ها به زودی نتوانند تعهدات خود را انجام دهند.
مژدهی‌آذر: نظر دکتر سجادی صحیح است. اینجا دو تا مطلب وجود دارد، یکی اینکه تعدادی دارو بدون اینکه قبلا وارد فارماکوپه دارویی ایران شده باشد و ارزشیابی و شناسنامه‌دار شود، وارد لیست داروهای بیمه‌ای شده است، این اشکال دارد اما اگر فرض کنیم که همه این داروها در لیست فارماکوپه ایران وجود داشته، آیا حتما باید وارد لیست داروهای سازمانهای بیمه‌ای بشود؟ باید این مشکل که سازمانهای بیمه‌ای مشکل منابع مالی دارند، حل شود. میلیون‌ها کارمند و کارگر و صاحب کار سهمیه بیمه خود را می‌پردازند. کجای کار اشکال دارد که سازمانهای بیمه‌گر ما همیشه مشکل منابع را مطرح می‌کنند؟ فکر می‌کنم، اگر بخش خصوصی وارد این کار شده و عهده‌دار و متولی بیمه کارگری می‌شد، چنین مشکلاتی وجود نداشت.
تمام اینها ناشی از این است که بهره‌وری پایین است و مدیریت‌های سوء در سازمانهای بیمه‌گر داریم که مشکل منابع مالی را ایجاد کرده است. اصولا در تمام امور به خصوص کسب و کار که دولت دخالت دارد، مشکلات فراوانی ایجاد شده است مانند عدم رقابت‌پذیری صنعت ما و صادارت منفی دارو و... حضور حداکثری سازمانهای دولتی در مسائل اقتصادی برای کشور نتایج خوبی نداشته است. الان همان آینده‌ای است که قبلا پیش بینی می‌شد. این موضوع شامل سازمانهای بیمه‌ای هم می‌شود. تصور بنده بر این است که هر دارویی که پروسه تایید خود را از طرف وزارت بهداشت طی کرد، حتما باید وارد فارماکوپه بیمه شده و بیمار بتواند به راحتی آن را دریافت کند. وگرنه در آینده دوباره بیماران با داروهای گران‌قیمت و نسخه‌ای که پزشک برای آنها تجویز می‌کند، سرگردان می‌شوند.
فرمودید، درحال حاضر وضعیت داروسازها با سازمانهای بیمه‌گر به مشکل خورده و اختلالی در نحوه پرداخت‌ها و بدهی‌ها وجود دارد. وضعیت فعلی چگونه است؟
مژدهی‌آذر: مشکل تاخیر پرداخت سازمانهای بیمه‌گر باید به یکباره حل شود. موضوع پیچیده‌ای نیست. حدود 35 سال است که در هیئت مدیره انجمن هستم و در شورای داروخانه بوده‌ام اما راجع‌به مطالبات داروخانه‌ها درست در نقطه اول قرار گرفته‌ایم. با حضور دکتر کبریایی‌زاده و دکتر نوربخش امیدوار بودیم این مشکل حل شود. در ابتدای حضور ایشان در صحنه بیمه تا حدودی مشکلات حل شد، اما دوباره در بعضی شهرستان‌ها تاخیر طولانی پرداخت را مشاهده می‌کنیم. پیام من به مسئولان سازمان بیمه این است که معیشت اکثر داروخانه‌ها از راه فروش دارو تامین می‌شود. از میان داروسازان تنها اقلیتی هستند که چندین شغل دارند. اکثریت داروسازان تنها راه معیشت‌شان داروخانه است و زمانی که سازمانهای بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، معیشت آنها در بحران اقتصادی کشور به خطر می‌افتد.
عواقب این مسئله چه خواهد بود؟
مژدهی‌آذر: اولین پیامد منفی‌اش، کمرنگ‌شدن خدمات علمی داروسازان است. در حال حاضر در داروخانه‌هایی که فروش پایینی دارند، ارائه خدمات علمی بسیار چشم‌گیر است؛ زیرا آنها زمان کافی برای صحبت با بیمار را دارند تا آنچه در دانشگاه آموخته‌اند، به بیمار منتقل کنند. زمانی که این خدمات علمی به صفر برسد، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه از داروخانه‌ها ناراضی می‌شوند که مگر این داروخانه‌ها داروساز ندارند؟ در نتیجه هویت و عزت داروسازان لطمه می‌خورد. بسیاری از داروسازان نیز دست از کار خود می‌کشند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. همه‌چیز یک‌طرفه است یعنی این روزها سازمانهای بیمه‌گر از 2 تا 8 ماه پرداخت نداشته‌اند اما اگر شما در پرداخت مطالبات بیمه کارگری‌تان کوتاهی کنید، شما را جریمه می‌کنند. آنها در موقع مقرر مطالبات خود را از داروخانه‌ها می‌گیرند اما به تعهدات خود پایبند نیستند.
در روزهای گذشته که ما پذیرای مدیران عامل شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های پخش و داروسازها بوده‌ایم، همه از کمبود نقدینگی به واسطه دیرکرد در پرداخت مطالباتشان گلایه دارند. در حال حاضر آماری از وضعیت وضعیت مطالبات دارید؟
مهدی سجادی: زنجیره دارویی باید پیوستگی در نقدینگی داشته باشد. با توجه به اینکه خدمات دارویی عمدتا به بیمه‌شوندگان ارائه می‌شود تا زمانی که ما در این قسمت دچار مشکلات و کسری منابع هستیم، این مشکل به همین ترتیب منتقل می‌شود. شرکت‌های پخش، بیشترین مطالبات را از داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی هم به همین ترتیب، مطالبات زیادی از شرکت‌های پخش خواهند داشت. در این روند صنعت داروسازی دچار مشکل می‌شود و نمی‌توان نیازهای دارویی را از شرکت‌ها تامین کرد زیرا به موقع منابع مالی‌شان پرداخت نمی‌شود. این مسئله باعث می‌شود که از لحاظ شرایط تامین مواد اولیه بسته‌بندی و غیره با مشکل مواجه شوند. به نظر بنده باید تاخیر در پرداخت بیمه‌ها، همه جانبه منعکس شود و در قیمت‌گذاری دارو تجدید نظر صورت بگیرد. اگر به روال سال‌های اخیر پرداخت‌ها با تاخیر انجام شوند، باید ضریبی از این تاخیر در قیمت دارو لحاظ شود
. بالاخره قیمت دارو شاخص‌های مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، تحقیقات صورت گرفته و... دارد که تاخیر در پرداخت‌ها می‌تواند یکی از این شاخص‌ها باشد. در حالی که شرکت‌های پخش و توزیع باید کمبود نقدینگی خود را از منابع بانکی تامین کنند. با توجه به اینکه منابع بانکی با درصدهایی که به این منابع اختصاص داده، عملا سود و قیمت‌گذاری دارو را به حاشیه می‌برند. در نتیجه متاسفانه نمی‌توان شرایط مساعدی را برای صنعت داروسازی به خصوص تولیدات داخلی ایجاد کرد. وضعیت داروهای وارداتی از جمله داروهایی که نظیر تولید آن در داخل نیست، خیلی بدتر و وخیم‌تر می‌شود وقتی‌که این داروها، داروهای خاص باشند. باید توجه داشت که در طرح تحول نظام سلامت این داروها تحت پوشش 90 الی 95 درصدی بیمه قرار گرفتند که عملا سود 4 الی 5 درصد آنها به‌طور کامل از بین می‌رود.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار