بحث درمان در فرهنگ بيمه‌يي ما ويترين بيمه تامين اجتماعي است و حذف آن، كل بيمه را دچار مشكل مي‌كند.
شفاآنلاین>اجتماعی> بيمه اجتماعي، سازوكاري است كه اجراي آن باعث ايجاد آرامش در جامعه مي‌شود، چراكه آينده را براي آن دسته از افرادي كه شاغل به كار هستند، تضمين مي‌كند. اين مساله جداي از ايجاد آرامش، توليد در كشور را نيز افزايش خواهد داد، چراكه به نوعي تشويق براي اشتغال به كار نيز به شمار مي‌آيد.
به گزارش شفاآنلاین، عملكرد اين بيمه، مانند تمام نظام‌هاي بيمه‌يي ديگر، بر تقسيم زيان استوار است؛ بيمه‌گذار مي‌پذيرد كه در قالب پرداخت حق بيمه زيان كوچكي را متحمل شود، به شرط آنكه در صورت بروز يك زيان بزرگ، بيمه تمام آن را جبران كند. در واقع در اين سازوكار، تمام بيمه‌گذار در زيان فرد زيان ديده سهيم شده‌اند، به اين قيمت كه خود نيز از آينده خود اطمينان خاطر داشته باشند.
اما بيمه تامين اجتماعي در يك مورد با ساير بيمه‌ها متفاوت است. در باقي بيمه‌ها، بروز زيان يك احتمال است، اما در اين نوع خاص از بيمه، زيان حتمي است. عمر همه انسان‌ها روزي به سر مي‌آيد و به احتمال زياد، همه شاغلين بازنشسته مي‌شوند.
بنابر اين تامين اجتماعي در بلندمدت، به تعداد همه بيمه‌گذاران خود بدهي دارد و بايد به طريقي اين بدهي را تامين كند. از آنجاكه به مرور تعداد بازنشستگان و درگذشتگان از تعداد شاغلين فزوني مي‌گيرد، تامين اجتماعي بايد اين بدهي را از راه ديگري فراهم كند. راهي كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري از محل سرمايه موجود سازمان بيمه‌گر و استفاده از سود به عنوان منابع پرداخت بدهي باشد.
از طرف ديگر، بيمه درماني، بخش ديگري از بيمه تامين اجتماعي است كه ماهيت آن با بيمه بازنشستگي تفاوت دارد، چراكه ريسك سلامت كوتاه‌مدت به شمار مي‌آيد. اين به آن معناست كه مهلت پرداخت بدهي در اين بخش زودتر سر مي‌رسد. اما اين مساله تا سه سال پيش براي سازمان تامين اجتماعي مساله ساز نشده بود، چراكه در ازاي پرداخت بيشتر، به خاطر جذب بيشتر بيمه‌گذار، درآمد لازم را نيز كسب مي‌كرد. اما از سال 1392 كه طرح تحول سلامت به اجرا گذاشته شد، هزينه درمان رشد كرد، اما درآمد بيمه‌ها ثابت ماند.
اين اتفاق باعث بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني شد كه اخلال در نظام سلامت را به دنبال داشت. وزارت بهداشت براي حل اين مساله، طرحي تجميع بيمه‌ها را پيشنهاد داد. طرحي كه اكنون در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده و طبق آن تمام بيمه‌هاي سلامت كشور در سازمان بيمه سلامت كه سازماني دولتي است تجميع مي‌شود. اين طرح قرار است امروز در كميسيون تلفيق مجلس بررسي شود. به همين دليل مديرعامل تامين اجتماعي، روز گذشته، يعني روز جمعه نشستي خبري ترتيب داد تا از اين مساله ابراز نگراني كند. هرچه باشد اين طرح بخشي از بيمه‌گذاران را از اشتراك اين سازمان خارج مي‌كند، چراكه هرچه باشد، درمان يكي از انگيزه‌هاي اصلي پيوستن به بيمه تامين اجتماعي است.
درمان ويترين است
«بحث درمان در فرهنگ بيمه‌يي ما ويترين بيمه تامين اجتماعي است و حذف آن، كل بيمه را دچار مشكل مي‌كند.» اين شايد مهم‌ترين علت برگزاري نشست خبري سازمان تامين اجتماعي در روز تعطيل بود. محمد تقي نوربخش نگراني خود از جداشدن بخش درمان از تامين اجتماعي را در اين قالب بيان كرد و گفت: «نمي‌توانيم بيمه درمان را جداي از نظام بيمه‌يي ببينيم.
هر فرد در زندگي با ريسك‌هاي مختلفي روبرو است كه اين ريسك‌ها ممكن است بلندمدت، ميان مدت يا كوتاه‌مدت باشد. نمي‌توانيم بخش‌هاي مختلف بيمه‌يي را مجزا كنيم و اين بحثي كاملا علمي و تئوريك است و در دنيا هم همين‌طور است.» در واقع، آنطور كه مطالعات نشان مي‌دهد، كارگران و كارمندان ايران چندان به لزوم رفع ريسك بلندمدت فكر نمي‌كنند، و آنچه باعث مي‌شود بخش بزرگي از آنها كسر 7درصد از دستمزد به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي را بپذيرند، پوشش ريسك كوتاه‌مدت است، ريسكي كه در اين مورد شامل درمان مي‌شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: «درمان جزئي از كاركرد سازمان تامين اجتماعي است. نرخ مشاركت در آن درست پيش‌بيني شده و همبستگي كه بايد بين بخش‌هاي مختلف بيمه‌يي باشد نيز در آن لحاظ شده است. الان در خود سازمان سه صندوق داريم كه شامل صندوق بيمه بيكاري، صندوق درمان و صندوق مستمري بگيران است اما حذف يك بخش مشكلات بسياري ايجاد مي‌كند.» حذف بخش درمان از سازمان تامين اجتماعي، باعث مي‌شود بخش بزرگي از كارگران كه ديگر جبران ريسك كوتاه‌مدت خود را در گرو عضويت در اين سازمان نمي‌بينند، از پوشش بيمه مستمري نيز خارج شوند و ديگر حق بيمه نپردازند. اين در حالي است كه يك‌سوم بودجه تامين اجتماعي صرف هزينه‌هاي درمان مي‌شود. جمع اين دو واقعيت به معناي كاهش سرمايه اين سازمان خواهد بود.
قوانين بالادستي عليه تجميع
نوربخش به اين مساله كه تجميع بيمه‌ها به ضرر سازمان تامين اجتماعي تمام مي‌شود بسنده نكرد و در تاييد حرف خود، مواردي از اسناد بالادستي را كه در آنها بر لزوم وحدت بيمه تامين اجتماعي اشاره شده، برشمرد. او گفت: «استقرار نظام جامع يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه در نظام بيمه‌يي كشور در بند چهلم سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است. بحث ديگري كه باز هم به صراحت در بند 42 همين سياست‌ها مطرح شده ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تامين اجتماعي است كه شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي و... براي آحاد مردم مي‌شود. از همين قسمت مي‌توان نتيجه گرفت بيمه شامل همه اين موارد است، و بايد در قالب يك بسته يكپارچه ارائه شود.»
اشاره مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به اين مساله بود كه طبق اسناد بالادستي، ارائه بيمه درمان نيز مانند ساير بيمه‌ها در حيطه وظايف سازمان متبوع اوست. نوربخش سپس به قانون ماده پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: «در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم كه به دولت اجازه داده بيمه‌هاي خدمات درماني را در تشكيلاتي به عنوان بيمه سلامت ادغام كند در تبصره‌هاي آن مراكز ملكي، دارايي‌ها، تعهدات، منابع انساني و خلاصه هر آنچه در يك سازمان هست احصا شده كه به صندوق بيمه سلامت انتقال پيدا كند به استثناي صندوق تامين اجتماعي.»
وي پاي شرع را نيز به ميان كشيد و ادامه داد: «بنا به استفتاء از مراجع عظام، سازمان تامين اجتماعي حق‌الناس است، نه بيت‌المال. سرمايه‌هاي اين سازمان بين‌النسلي است. كارگري كه ۲۰ سال پيش در كشور مشغول به‌كار بوده حق بيمه پرداخت كرده كه در مرور زمان تجميع شده و سرمايه سازمان را تشكيل داده است. اين منابع حق‌الناس است و بيت‌المال نيست و به لحاظ حقوقي دخل و تصرف در آن تابع ملاحظاتي است كه به لحاظ شرعي هم به آن بايد توجه شود.»
قانوني كه بوده
رييس سازمان تامين اجتماعي، براي مخالفت با بحث تجميع بيمه‌ها، به مساله ديگري نيز اشاره كرد. در نظر او، قانون جامع تامين اجتماعي، مصوب سال 1354، قانوني مستقر و با قدت 40 ساله است كه كارايي خود را به اثبات رسانده. صحيح نيست كه براي اجراي اصول يك برنامه 5 ساله، قانوني 40 ساله را زير سوال برد.
نوربخش گفت: «سازمان تامين اجتماعي سازماني است كه از سال ۱۳۳۲ عملا تشكيل شده و طي اين ۶۳ سال هيچگاه بودجه‌بگير دولت نبوده و از منابع عمومي استفاده نكرده است. اين سازمان با وجود همه فراز و نشيب‌هايي كه در دولت يازدهم داشته و با وجود همه مشكلات قبلي ادامه به كار داده است و بيش از ۴۲ميليون نفر از آحاد جامعه خدمات مي‌دهد.»
او همچنين همزيستي درمان در قالب بيمه‌يي اجتماعي با بيمه مستمري را داراي پشتوانه قانوني و تاريخي دانست و ادامه داد: «اتفاقا خدمات بيمه‌يي اجتماعي ايران در سال ۱۳۰۹ با خدمات بيمه سلامت و تحت عنوان بيمه اجتماعي درمان كارگران طرق و شوارع شروع شد و نه مثلا بيمه بازنشستگي. در سازمان تامين اجتماعي هم خدمات درماني جزئي از خدمات سازمان بوده است.»
معاون وزير كار، براي تاييد گفته‌هايش به سخنان رييس اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي اشاره كرد كه گفته بود: «قانون تامين اجتماعي ايران يكي از پيشرفته‌ترين قوانين تامين اجتماعي در دنيا است.» او افزود: «اين مقام طي نامه‌يي كه هفته گذشته به جمهوري اسلامي ايران فرستادند بنده را به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان نايب‌رييس مجمع عمومي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي انتخاب كردند. همه اينها نشانگر قدرت و اهميت قانون تامين اجتماعي كنوني كشور ماست.» نوربخش گفت: «با جابه‌جايي يك بخش كوچك، انتقال ساختمان‌ها، تغيير نام‌ها مشكل نظام سلامت حل نمي‌شود. بايد راهي جست كه بدون ضربه زدن به تامين اجتماعي، مشكلات حل شود.»
بار سنگين تجميع
در نظر مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مشكل تجميع بيمه‌ها در مواردي كه پيشتر گفته شد خلاصه نمي‌شود. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات پيش‌رو، افزايش بدهي‌هاي دولت است. او گفت: «دولت به تازگي ۸ هزار ميليارد تومان به سازمان بيمه سلامت اختصاص تخصيص داده است، و اين بيمه نيز اعلام كرده كه علاوه بر اين، ۶هزار ميليارد تومان نياز دارد. اين در حالي است كه تامين اجتماعي سالانه 16هزار ميليارد تومان از محل دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري خود در بخش درمان هزينه مي‌كند. با تجميع بيمه‌ها، اين 16هزار ميليارد هم به پرداختي‌هاي سازمان بيمه سلامت افزوده مي‌شود. آيا دولت مي‌تواند چنين بار مالي را به عهده بگيرد؟»
نوربخش تفاوت نرخ مشاركت در صندوق‌هاي مختلف در ايران را يكي ديگر از مشكلات دانست و گفت: «در نظام بيمه‌يي تامين اجتماعي، حق بيمه معادل 30درصد از دستمزد فرد است كه 7درصد از آن را خود فرد، 20درصد را كارفرما و 3درصد را دولت مي‌پردازد. اين درحالي است كه اين تركيب در بيمه سلامت، به ترتيب 2درصد، 2درصد و 2درصد است. اين يعني حق بيمه 6درصد دستمزد فرد خواهد بود كه تنها 2درصد آن را خود فرد مي‌پردازد.
سوال اينجاست كه آيا تفاوت 7درصد و 2درصد پرداختي توسط فرد، براي دولت دردسرساز نخواهد شد؟» معاون وزير كار، همچنين هدف از ايجاد سازمان تامين اجتماعي را محافظت از امنيت اجتماعي دانست و ادامه داد: «نبايد با تصميمات نادرست، امنيت اجتماعي را در جامعه به خطر انداخت و خاطر كارگران و ساير اعضاي سازمان تامين اجتماعي را مشوش كرد.»روزنامه تعادل
به گزارش شفاآنلاین، عملكرد اين بيمه، مانند تمام نظام‌هاي بيمه‌يي ديگر، بر تقسيم زيان استوار است؛ بيمه‌گذار مي‌پذيرد كه در قالب پرداخت حق بيمه زيان كوچكي را متحمل شود، به شرط آنكه در صورت بروز يك زيان بزرگ، بيمه تمام آن را جبران كند. در واقع در اين سازوكار، تمام بيمه‌گذار در زيان فرد زيان ديده سهيم شده‌اند، به اين قيمت كه خود نيز از آينده خود اطمينان خاطر داشته باشند.
اما بيمه تامين اجتماعي در يك مورد با ساير بيمه‌ها متفاوت است. در باقي بيمه‌ها، بروز زيان يك احتمال است، اما در اين نوع خاص از بيمه، زيان حتمي است. عمر همه انسان‌ها روزي به سر مي‌آيد و به احتمال زياد، همه شاغلين بازنشسته مي‌شوند.
بنابر اين تامين اجتماعي در بلندمدت، به تعداد همه بيمه‌گذاران خود بدهي دارد و بايد به طريقي اين بدهي را تامين كند. از آنجاكه به مرور تعداد بازنشستگان و درگذشتگان از تعداد شاغلين فزوني مي‌گيرد، تامين اجتماعي بايد اين بدهي را از راه ديگري فراهم كند. راهي كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري از محل سرمايه موجود سازمان بيمه‌گر و استفاده از سود به عنوان منابع پرداخت بدهي باشد.
از طرف ديگر، بيمه درماني، بخش ديگري از بيمه تامين اجتماعي است كه ماهيت آن با بيمه بازنشستگي تفاوت دارد، چراكه ريسك سلامت كوتاه‌مدت به شمار مي‌آيد. اين به آن معناست كه مهلت پرداخت بدهي در اين بخش زودتر سر مي‌رسد. اما اين مساله تا سه سال پيش براي سازمان تامين اجتماعي مساله ساز نشده بود، چراكه در ازاي پرداخت بيشتر، به خاطر جذب بيشتر بيمه‌گذار، درآمد لازم را نيز كسب مي‌كرد. اما از سال 1392 كه طرح تحول سلامت به اجرا گذاشته شد، هزينه درمان رشد كرد، اما درآمد بيمه‌ها ثابت ماند.
اين اتفاق باعث بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني شد كه اخلال در نظام سلامت را به دنبال داشت. وزارت بهداشت براي حل اين مساله، طرحي تجميع بيمه‌ها را پيشنهاد داد. طرحي كه اكنون در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده و طبق آن تمام بيمه‌هاي سلامت كشور در سازمان بيمه سلامت كه سازماني دولتي است تجميع مي‌شود. اين طرح قرار است امروز در كميسيون تلفيق مجلس بررسي شود. به همين دليل مديرعامل تامين اجتماعي، روز گذشته، يعني روز جمعه نشستي خبري ترتيب داد تا از اين مساله ابراز نگراني كند. هرچه باشد اين طرح بخشي از بيمه‌گذاران را از اشتراك اين سازمان خارج مي‌كند، چراكه هرچه باشد، درمان يكي از انگيزه‌هاي اصلي پيوستن به بيمه تامين اجتماعي است.
درمان ويترين است
«بحث درمان در فرهنگ بيمه‌يي ما ويترين بيمه تامين اجتماعي است و حذف آن، كل بيمه را دچار مشكل مي‌كند.» اين شايد مهم‌ترين علت برگزاري نشست خبري سازمان تامين اجتماعي در روز تعطيل بود. محمد تقي نوربخش نگراني خود از جداشدن بخش درمان از تامين اجتماعي را در اين قالب بيان كرد و گفت: «نمي‌توانيم بيمه درمان را جداي از نظام بيمه‌يي ببينيم.
هر فرد در زندگي با ريسك‌هاي مختلفي روبرو است كه اين ريسك‌ها ممكن است بلندمدت، ميان مدت يا كوتاه‌مدت باشد. نمي‌توانيم بخش‌هاي مختلف بيمه‌يي را مجزا كنيم و اين بحثي كاملا علمي و تئوريك است و در دنيا هم همين‌طور است.» در واقع، آنطور كه مطالعات نشان مي‌دهد، كارگران و كارمندان ايران چندان به لزوم رفع ريسك بلندمدت فكر نمي‌كنند، و آنچه باعث مي‌شود بخش بزرگي از آنها كسر 7درصد از دستمزد به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي را بپذيرند، پوشش ريسك كوتاه‌مدت است، ريسكي كه در اين مورد شامل درمان مي‌شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: «درمان جزئي از كاركرد سازمان تامين اجتماعي است. نرخ مشاركت در آن درست پيش‌بيني شده و همبستگي كه بايد بين بخش‌هاي مختلف بيمه‌يي باشد نيز در آن لحاظ شده است. الان در خود سازمان سه صندوق داريم كه شامل صندوق بيمه بيكاري، صندوق درمان و صندوق مستمري بگيران است اما حذف يك بخش مشكلات بسياري ايجاد مي‌كند.» حذف بخش درمان از سازمان تامين اجتماعي، باعث مي‌شود بخش بزرگي از كارگران كه ديگر جبران ريسك كوتاه‌مدت خود را در گرو عضويت در اين سازمان نمي‌بينند، از پوشش بيمه مستمري نيز خارج شوند و ديگر حق بيمه نپردازند. اين در حالي است كه يك‌سوم بودجه تامين اجتماعي صرف هزينه‌هاي درمان مي‌شود. جمع اين دو واقعيت به معناي كاهش سرمايه اين سازمان خواهد بود.
قوانين بالادستي عليه تجميع
نوربخش به اين مساله كه تجميع بيمه‌ها به ضرر سازمان تامين اجتماعي تمام مي‌شود بسنده نكرد و در تاييد حرف خود، مواردي از اسناد بالادستي را كه در آنها بر لزوم وحدت بيمه تامين اجتماعي اشاره شده، برشمرد. او گفت: «استقرار نظام جامع يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه در نظام بيمه‌يي كشور در بند چهلم سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است. بحث ديگري كه باز هم به صراحت در بند 42 همين سياست‌ها مطرح شده ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تامين اجتماعي است كه شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي و... براي آحاد مردم مي‌شود. از همين قسمت مي‌توان نتيجه گرفت بيمه شامل همه اين موارد است، و بايد در قالب يك بسته يكپارچه ارائه شود.»
اشاره مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به اين مساله بود كه طبق اسناد بالادستي، ارائه بيمه درمان نيز مانند ساير بيمه‌ها در حيطه وظايف سازمان متبوع اوست. نوربخش سپس به قانون ماده پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: «در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم كه به دولت اجازه داده بيمه‌هاي خدمات درماني را در تشكيلاتي به عنوان بيمه سلامت ادغام كند در تبصره‌هاي آن مراكز ملكي، دارايي‌ها، تعهدات، منابع انساني و خلاصه هر آنچه در يك سازمان هست احصا شده كه به صندوق بيمه سلامت انتقال پيدا كند به استثناي صندوق تامين اجتماعي.»
وي پاي شرع را نيز به ميان كشيد و ادامه داد: «بنا به استفتاء از مراجع عظام، سازمان تامين اجتماعي حق‌الناس است، نه بيت‌المال. سرمايه‌هاي اين سازمان بين‌النسلي است. كارگري كه ۲۰ سال پيش در كشور مشغول به‌كار بوده حق بيمه پرداخت كرده كه در مرور زمان تجميع شده و سرمايه سازمان را تشكيل داده است. اين منابع حق‌الناس است و بيت‌المال نيست و به لحاظ حقوقي دخل و تصرف در آن تابع ملاحظاتي است كه به لحاظ شرعي هم به آن بايد توجه شود.»
قانوني كه بوده
رييس سازمان تامين اجتماعي، براي مخالفت با بحث تجميع بيمه‌ها، به مساله ديگري نيز اشاره كرد. در نظر او، قانون جامع تامين اجتماعي، مصوب سال 1354، قانوني مستقر و با قدت 40 ساله است كه كارايي خود را به اثبات رسانده. صحيح نيست كه براي اجراي اصول يك برنامه 5 ساله، قانوني 40 ساله را زير سوال برد.
نوربخش گفت: «سازمان تامين اجتماعي سازماني است كه از سال ۱۳۳۲ عملا تشكيل شده و طي اين ۶۳ سال هيچگاه بودجه‌بگير دولت نبوده و از منابع عمومي استفاده نكرده است. اين سازمان با وجود همه فراز و نشيب‌هايي كه در دولت يازدهم داشته و با وجود همه مشكلات قبلي ادامه به كار داده است و بيش از ۴۲ميليون نفر از آحاد جامعه خدمات مي‌دهد.»
او همچنين همزيستي درمان در قالب بيمه‌يي اجتماعي با بيمه مستمري را داراي پشتوانه قانوني و تاريخي دانست و ادامه داد: «اتفاقا خدمات بيمه‌يي اجتماعي ايران در سال ۱۳۰۹ با خدمات بيمه سلامت و تحت عنوان بيمه اجتماعي درمان كارگران طرق و شوارع شروع شد و نه مثلا بيمه بازنشستگي. در سازمان تامين اجتماعي هم خدمات درماني جزئي از خدمات سازمان بوده است.»
معاون وزير كار، براي تاييد گفته‌هايش به سخنان رييس اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي اشاره كرد كه گفته بود: «قانون تامين اجتماعي ايران يكي از پيشرفته‌ترين قوانين تامين اجتماعي در دنيا است.» او افزود: «اين مقام طي نامه‌يي كه هفته گذشته به جمهوري اسلامي ايران فرستادند بنده را به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان نايب‌رييس مجمع عمومي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي انتخاب كردند. همه اينها نشانگر قدرت و اهميت قانون تامين اجتماعي كنوني كشور ماست.» نوربخش گفت: «با جابه‌جايي يك بخش كوچك، انتقال ساختمان‌ها، تغيير نام‌ها مشكل نظام سلامت حل نمي‌شود. بايد راهي جست كه بدون ضربه زدن به تامين اجتماعي، مشكلات حل شود.»
بار سنگين تجميع
در نظر مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مشكل تجميع بيمه‌ها در مواردي كه پيشتر گفته شد خلاصه نمي‌شود. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات پيش‌رو، افزايش بدهي‌هاي دولت است. او گفت: «دولت به تازگي ۸ هزار ميليارد تومان به سازمان بيمه سلامت اختصاص تخصيص داده است، و اين بيمه نيز اعلام كرده كه علاوه بر اين، ۶هزار ميليارد تومان نياز دارد. اين در حالي است كه تامين اجتماعي سالانه 16هزار ميليارد تومان از محل دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري خود در بخش درمان هزينه مي‌كند. با تجميع بيمه‌ها، اين 16هزار ميليارد هم به پرداختي‌هاي سازمان بيمه سلامت افزوده مي‌شود. آيا دولت مي‌تواند چنين بار مالي را به عهده بگيرد؟»
نوربخش تفاوت نرخ مشاركت در صندوق‌هاي مختلف در ايران را يكي ديگر از مشكلات دانست و گفت: «در نظام بيمه‌يي تامين اجتماعي، حق بيمه معادل 30درصد از دستمزد فرد است كه 7درصد از آن را خود فرد، 20درصد را كارفرما و 3درصد را دولت مي‌پردازد. اين درحالي است كه اين تركيب در بيمه سلامت، به ترتيب 2درصد، 2درصد و 2درصد است. اين يعني حق بيمه 6درصد دستمزد فرد خواهد بود كه تنها 2درصد آن را خود فرد مي‌پردازد.
سوال اينجاست كه آيا تفاوت 7درصد و 2درصد پرداختي توسط فرد، براي دولت دردسرساز نخواهد شد؟» معاون وزير كار، همچنين هدف از ايجاد سازمان تامين اجتماعي را محافظت از امنيت اجتماعي دانست و ادامه داد: «نبايد با تصميمات نادرست، امنيت اجتماعي را در جامعه به خطر انداخت و خاطر كارگران و ساير اعضاي سازمان تامين اجتماعي را مشوش كرد.»روزنامه تعادل
نظرشما
آخرین اخبار