پورمحمدی در پاسخ به این خواسته اعلام کرد، شخصا موضوع منطقه ١٨ را پیگیری خواهد کرد و کل یادداشت‌های قضائی مربوطه را به ریاست قوه‌قضائیه تحویل خواهد داد. به گفته او، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت معادن شن و ماسه درصورت احراز شرایط خاصی برعهده دادستان است.
دراین جلسه همچنین اسماعیل دوستی دیگر عضو شورای شهر تهران خواستار اصلاح بند مربوط به ارزش افزوده در لایحه برنامه ششم توسعه شد. به گفته او، ارزش افزوده یک درآمد مستحکم برای شهرداری‌هاست و این درآمد مخصوص به همان شهر است.
دوستی از وزیر دادگستری و رئیس دولت خواستار پیگیری این موضوع شد تا شهرها را از این درآمد محروم نکنند. پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به این موضوع گفت: به دلیل نظام غلط اقتصادی امروز با تمرکز در گردش‌های مالی در برخی از شهرها به‌ویژه شهر تهران مواجه‌ایم، این درحالی است که مدیریت شهری در برخی از شهرها در پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل دارند.
تخلفات ساختمانی باید جرم محسوب شود
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم این جلسه را فرصت
مناسبی دانست تا درحضور وزیر کشور پیشنهاد جرم محسوب‌شدن تخلفات ساختمانی
را مطرح کند. به گفته سالاری شهروندان انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی
نمی‌کنند، لذا وزارت دادگستری باید در تعامل با مدیریت شهری به این مسأله
رسیدگی کند.
او در ادامه گفت: درحال حاضر کمیسیون ماده ١٠٠ میزان زیادی رأی صادر می‌کند که این به علت جرم نبودن تخلف ساختمانی است. به گفته سالاری آرای کمیسیون ماده ٧ هم درصورتی که ذینفع به دیوان عدالت اداری شکایت کند، می‌تواند لغو شود که این موضوع باعث از بین رفتن فضای سبز و درختان می‌شود.
او درباره میزان بدهی‌های دولت به شهرداری هم گفته‌های هفته گذشته درباره بدهی ١٤هزار‌میلیارد تومانی دولت به شهرداری را «ظلم به دولت» دانست، چراکه به گفته او وزیر اقتصاد از بدهی ٣هزار‌میلیارد تومانی شهرداری تهران به دولت خبر داده است. به اعتقاد او می‌بایست کمیته‌ای برای بررسی میزان بدهی‌ها تشکیل شود تا میزان بدهی شهرداری و دولت مشخص شود.
رضا تقی‌پور،
سخنگوی شورای شهر تهران هم در ادامه گفت: بسیاری از متخلفان ترجیح می‌دهند
جریمه را پرداخت کنند و همچنان به تخلف ادامه دهند. به گفته او، در احکام
کمیسیون ماده ١٠٠ متاسفانه تعداد کمی از آنها به مرحله اجرا می‌رسد و قدرت
اجرایی برای این کمیسیون‌ها مهیا نشده تا احکام صادره توسط آنها به‌طور
کامل اجرایی شود. او همچنین ابراز امیدواری کرد، درباره لایحه مدیریت
یکپارچه شهری که در دولت درحال بررسی است، درنهایت تصمیمی به نفع شوراهای
سراسر کشور اتخاذ شود. ابوالفضل قناعتی عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران هم
در این جلسه گفت: اجرای احکام صادره کمیسیون‌ها مانع از تکرار تخلفات
می‌شود. او بر لزوم اجرای احکام صادره کمیسیون‌های مرتبط با موضوعات
ساخت‌وساز برای جلوگیری از تکرار تخلفات تأکید کرد و گفت: باید علت افزایش
پرونده تخلفات ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا قانون
نیاز به اصلاح دارد یا برخورد‌ها باید اصلاح شوند.
به گفته او، سال گذشته طبقه هفتم ساختمان علاء‌الدین موضوع بحث قرار گرفت
اما امروز پس از یک‌سال هنوز نتوانسته‌ایم این طبقه را تخریب کنیم و این
موضوع سبب شده است این‌گونه تخلفات در شهر بارها و بارها تکرار شود. قناعتی
از مسئولان خواست با اجرای رأی‌های کمیسیون ماده ١٠٠ از تکرار تخلفات
جلوگیری کنند. وزیر دادگستری در پاسخ به خواسته اجرای احکام کمیسیون‌های
مرتبط با موضوعات شهری گفت: اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ٧ و ماده ١٠٠ یکی
از دغدغه‌های قوه‌قضائیه است و هم‌اکنون به شدت درحال پیگیری است
درخواست اصلاح قانون مبارزه با کار کودکان
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم در حضور وزیر
دادگستری خواستار پیگری حقوق کودکان در شهر شد. به گفته او، حق‌کشی‌های
فراوانی درباره کودکان کار و خیابانی انجام می‌شود، این درحالی است که این
کودکان زبان بیان حالشان را ندارند.
دانشور با انتقاد از چرخه جمع‌آوری زنان و کودکان خیابانی تذکر داد و گفت: مامورین و شهرداری برای رسیدگی به وضع این افراد آسیب‌دیده اجتماعی آنان را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و به مراجع ذیصلاح تحویل می‌دهند، اما در این مرحله قضات با صدور حکم بازگشت این کودکان به خانواده این رشته حمایتی را پاره می‌کنند.
او در ادامه به تولد کودکان از زنان خیابانی اشاره کرد و گفت: پس از تولد، این کودکان به مادرانشان تحویل داده می‌شوند و اعلام می‌شود که وزارت بهداشت تنها وظیفه تولد این کودکان را برعهده دارد؛ پیگیری از بهزیستی نیز نشان از لزوم اعلام بیمارستان به آنها دارد و بیمارستان نیز برای این اعلام نیاز به حکم قضائی دارد. رئیس کمیته اجتماعی شورا خواستار اصلاح قانون مبارزه با کار کودکان هم شد.
وزیر دادگستری در واکنش به گفته‌های این عضو شورای شهر موضوع مرتبط با کودکان را درحوزه وظایف خود دانست و از پیگیری آن خبر داد و خواستار پیگیری‌های آتی شورای شهر دراین‌باره شد.
انتقاد از کارساز بودن رشوه برای حل پرونده‌ها
رحمت‌الله حافظی دیگر عضو شورای شهر تهران بود که با نمایش اسلاید‌هایی
درحضور وزیر دادگستری از مسدودشدن خیابان «دادسرا» درمجاورت دادسرای شهر ری
خبر داد.
به گفته او، این خیابان که معبر عمومی است، توسط دادسرای ری
مسدود و به پارکینگ اختصاصی تبدیل و به پیمانکار واگذار شده است. این
پیمانکار ماهانه چند‌میلیون تومان به دادسرای انقلاب شهر ری پرداخت می‌کند.
رئیس کمیسیون سلامت شورا با بیان این‌که یکی از حوزه‌هایی که مشکلات
متعددی برای مردم ایجاد می‌کند، زیرمجموعه‌های قوه‌قضائیه است، گفت: این
موضوع را پیش از این نیز عنوان کردم اما نتیجه‌ای نداشته است اما از شما
به‌عنوان نماینده دولت در قوه‌قضائیه درخواست می‌شود تا این موارد منتقل و
رسیدگی شود.
یکی از مشکلات مردم طولانی‌شدن زمان رسیدگی دعاوی است، همچنین در برخی از موارد شاهد کارسازبودن رشوه هستیم. متاسفانه برخی از قضات در جایگاه وکیل قرار می‌گیرند. به گفته حافظی زمانی که فساد مالی به سیستم قضائی یک کشور نفوذ کند، آن کشور نمی‌تواند مدعی پرچم‌داری عدالت جهانی شود و برهمین اساس او ابراز امیدواری کرد، قوه‌قضائیه این موضوع را آسیب‌شناسی کند و نسبت به رفع دغدغه خاطر مردم اقدام کند.
ایران دارای بالاترین نرخ شکایت در جهان
وزیر دادگستری پس از گوش‌دادن به صحبت‌های اعضای شورا پشت تریبون قرار گرفت
و گفت: باید کلینیک‌هایی در سرای محلات یا شهرداری‌ها راه‌اندازی شود و
دارای مددکار، حقوقدان و روانشناس باشند و مشورت‌هایی به مردم دهند تا
آموزش‌های قانونی و معرفی مسیرهای حقوقی و قانونی به مردم انجام شود.
وزیر دادگستری با یادآوری این‌که مهمترین موضوع در زمینه رعایت قوانین، فرهنگ ترافیک و رعایت نظم رانندگی ازسوی شهروندان است، گفت: ترافیک جامع‌ترین و گسترده‌ترین موضوع نظم درجامعه است، اما رفتارهای ترافیکی جامعه وضع بسیار وخیمی دارد و جامعه در این زمینه بسیار حساس است.
او دراین‌باره به تشریح آمار و ارقامی پرداخت و گفت: بالاترین کشته‌های
ترافیکی دنیا از آن ایران است. زمانی که به وزارت کشور رفتم، این آمار
٢٨هزار نفر کشته و ٢٦٠هزار مصدوم بود. امروز این آمار به حدود ١٦هزار
کشته رسیده است، هرچند که هنوز بالاترین نرخ کشته‌های جاده‌ای داریم.
پورمحمدی با تأکید بر این‌که بیشترین خسارت‌های بدنی و معلولیت‌ها در
تصادفات است و بیشترین هزینه چه ازسوی بیمه‌ها و چه دولت و چه خود افراد
صرف تصادفات می‌شود، اضافه کرد: این آمار حدود ٨هزار‌میلیارد تومان است که
اگر در هزینه‌های درمان ضرب کنیم، اعداد نجومی می‌شوند. بخش عمده‌ای از
این مشکلات به دلیل کسری قوانین است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که بیشترین حجم شکایت از اماکن را داریم و این نرخ بالاترین نرخ شکایات جهانی است، ادامه داد: در سال گذشته ٦میلیون پرونده به صورت یک شکل در دادگستری مطرح شد و حدود ٣میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت. در سازمان تعزیرات نیز نزدیک به ٧٠٠هزار پرونده شکل گرفت. این همه اختلاف و دعوا از چیست؟ نباید سر هر مسأله‌ای یقه‌گیری کنیم.
به گفته او، اگر قانون مدیریت یکپارچه شهری در مجلس تصویب شود، بخش بزرگی از مسئولیت‌های دولت به شوراها و شهرداری‌ها واگذار می‌شود. دولت معتقد است که شورای شهرها شورای شهرداری‌ها نیستند و باید شورای شهرها باشند. پورمحمدی درنهایت پیشنهاد داد، کمیته حقوق شهروندی در شورا و دفاتر حقوقی در این زمینه در شهرداری ایجاد شود.شهروند
