کد خبر: ۱۰۳۱۸۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - 2016April 03
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرد:
شفاآنلاین:جامعه پزشکی>سلامت>رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بسیاری از مشکلات امروز فراسوی حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است و باید بیشتر به این موضوع توجه شود.
به گزارش شفاآنلاین : علیرضا زالی افزود: شاید قریب دو دهه است که کسری اعتبارات حوزه سلامت، درد مزمن و آزار دهنده ای است که مردم، سیاست گذاران حوزه سلامت و جامعه پزشکی از آن گله مند هستند.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع کمیسیون بهداشت و درمان آتی مجلس باید با نگاه مترقی و به روز، توجه ویژه و تلاش مضاعفی را برای ارتقای سهم عمومی اعتبارات حوزه سلامت از سهم بودجه عمومی کشور طراحی کند، در سیاست های ابلاغی، باز تعریف نقش موثرتر اعتبارات حوزه سلامت به صورت مستمر و پایدار، درآمد ناخالص داخلی و ارتقای آن در سطح منطقی، از مشکلاتی است که باید رفع شود.
زالی با ابراز تاسف مبنی بر اینکه کسری مزمن اعتبارات حوزه سلامت، بسیاری از برنامه های مترقی این حوزه را مخدوش کرده که می تواند آثار تخریبی برای سال های آتی را در پی داشته باشد، اظهار داشت: باید توجه کنیم نظام سلامت در آینده، سال های سخت تری را در فراسوی خود دارد.
وی ادامه داد: سالمندتر شدن جمعیت، تغییر الگوی بیماری ها، بالا رفتن سطح آگاهی مردم، بیماری های بازپدید و نو پدید، بالا رفتن سهم عمده تری از بیماران قلبی عروقی، تصادفات، سرطان ها در ایجاد سیمای بیماری ها و مرگ در جامعه ایرانی، صنعتی تر شدن جامعه، آلاینده های موثر بر محیط زیست، مباحث های پیچیده محیط زیستی و غیره قطعا نظام سلامت را در سال های آتی با چالش های بسیار جدی تر روبرو خواهد کرد.
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در چنین شرایطی است که باید نظام سلامت از نظر منابع اعتباری با یک سیمای متفاوت به چالش های فراسوی خود توجه کند و نقش کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص مهم است.
وی تصریح کرد: بنابراین دومین اولویتی که کمیسیون آتی بهداشت و درمان بعد از تبیین، احصا و رفع خلا های قانونی مقتضی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در نظر داشته باشد، رشد منطقی اعتبارات است همچنین بازآفرینی برخی از مدل های نوین بودجه ریزی درحوزه بهداشت و درمان کشور با الگوگیری از کشورهای موفق، می تواند موثر واقع شود.
زالی با اشاره به بحث مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان سلامت چون مالیات بر کالاهای دخانی که در نظام سلامت چندین بار تجربه شده اما هیچگاه از یک الگوی مستمر، پایدار و اثربخشی برخوردار نبوده، گفت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با روش های متفاوت، جذاب و متنوع برای رفع مشکلات بودجه های بهداشت و درمان کشور ازاین موارد نیز بهره گیرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز خرسندی نسبت به وجود اسناد فرادستی مترقی حوزه سلامت در سال های اخیر، ابراز داشت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با توجه به مفاد این اسناد فرادستی، برنامه های عملیاتی خود را برای ارتقای سلامت بازتعریف کند.
زالی با تاکید بر اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری چون از جنس سیاست گذاری هستند، برای آنکه ابعاد اجرایی پیدا کنند، باید برخی از آن ها با تنویر قوانین، برخی با تدوین قوانین و برخی با تدوین و تصویب آیین نامه هایی که عموما در دولت ها انجام می شود مشخص شوند، افزود: از کارهای مهم اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در دور آتی، توجه به تک تک مفاد سیاست های ابلاغی است.
وی ادامه داد: اگر در جایی خلا قانونی وجود دارد، کمیسیون بهداشت و درمان باید پیشتاز بوده و در رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.


**منافع جامعه پزشکی و رسیدگی به مشکلات آن ها، از منافع مردم جدا نیست
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از اینکه چون ما از منظر سازمان نظام پزشکی صحبت می کنیم، همیشه این تصور غلط در اذهان بوده که بین منافع مردم و پزشکان جدایی وجود دارد، افزود: ما معتقدیم این تفکر کاملا موهوم است چرا که منافع جامعه پزشکی و رسیدگی به حل مشکلات آن ها، از منافع مردم جدا نیست.
وی با اعتقاد نسبت به اینکه اگر جامعه پزشکی با طیب خاطر خدمات خود را ارائه دهد، مردم بهره مندان اصلی خدمات خواهند بود، اظهار داشت: آسیب و از بین رفتن اعتماد بین پزشک و بیمار در سالهای اخیر از مواردی است که در مجلس باید مورد آسیب شناسی جدی و به عنوان یک استراتژی روشن برای حل مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
زالی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نمایندگان مجلس دچار این پندار غلط بودند که اگر در جایی از مواضع جامعه پزشکی به صورت صنفی حمایت کنند، به منافع مردم آسیب رسانده اند اما این گونه نیست و این موضوع می تواند به گونه ای هوشمندانه مرتفع شود.
وی با اشاره به چالش های جامعه پزشکی چون پایین بودن تعرفه ها، عدم اشتغال کافی، عدم فقدان امنیت شغلی برای گروه های مختلف پزشکی، گروه های آسیب پذیر جامعه پزشکی مانند پزشکان عمومی و ماماها، تقلیل فزاینده درآمدها، رشد نابسامان و تصاعدی مالیات ها، مشکلات موجود در شهرها و کلان شهرها از جمله عوارض شهرداری و تابلوها که جزو موارد صنفی محسوب می شوند، اگر به صورت مبنایی در مجلس مورد حل و فصل قرار گیرند، نه تنها به مردم آسیب نمی رساند بلکه در تضاد با منافع مردم هم نیست.


**ضرورت صیانت از منافع مشروع جامعه پزشکی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: عدم توجه به موضوعات مذکور، قطعا بر نحوه و راندمان کار جامعه پزشکی اثرات منفی خواهد گذاشت، به همین علت انتظار ما از مجلس آتی، توجه به چالش های جامعه پزشکی با بازتعریف راه حل های منطقی و قانون مداری برای صیانت ازمنافع مشروع جامعه پزشکی است.
زالی در خصوص حبس پزشکان نیز گفت: این موضوع زمان زیادی به طول انجامید و نگرانی جامعه پزشکی را به خود معطوف کرد و شاید اگر مجلس از ابتدا ورود سریع و مقتضی داشت، اکنون نگرانی در این خصوص وجود نداشت، هرچند که مسائلی از این قبیل متعدد هستند.
وی با اشاره به انتشار بیانیه انتخاباتی سازمان نظام پزشکی، یادآور شد: تمام افرادی که امروز به عنوان نماینده مجلس، خود را متعهد به مفاد این بیانیه میدانند، از حمایت های سازمان نظام پزشکی در اقصی نقاط کشور برخوردار خواهند بود چرا که همه مفاد مندرج در بیانیه، عمدتا نگاه شهروندی، نگاه از منظر بیمار و حمایت از حقوق بیماران و در مراحل بعد حمایت از مسائل صنفی جامعه پزشکی است.


**حق تعرفه گذاری شاه کلید اصلی بخش خصوصی در قانون جدید نظام پزشکی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن محکوم کردن ستاندن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی که شاه کلید اصلی بخش خصوصی در قانون جدید نظام پزشکی محسوب می شد، اظهار داشت: انتظار می رود در کمیسیون بهداشت و درمان آتی، این حق منطقی که جزو بخش های مترقی سازمان نظام پزشکی و خواست جامعه پزشکی از جمله روسای نظام پزشکی شهرستان ها است، باز گردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: مستندات متعددی را در ادوار گذشته به کمیسیون بهداشت ارائه داده و ثابت کردیم در زمانی که تعرفه گذاری در اختیار نظام پزشکی بود، هیچگاه معدل اعلام تعرفه ها توسط شورای عالی وقت نظام پزشکی از تورم فزونی نگرفته بود.
به گفته زالی، آن چیزی که حقانیت حرف ما را اثبات می کند، آن است که در اولین سالی که تعرفه گذاری به دولت سپرده شد، دولت مبنای رشد تعرفه بخش خصوصی را مصوبه نظام پزشکی در سال گذشته اش قرار داده بود و این نشان می دهد که از نظر فنی و حقوقی، نظام پزشکی کار خود را در آن زمان به خوبی انجام داده بود.
وی با اشاره به سه نگرانی اعلام شده در خصوص ستاندن حق تعرفه گذاری در بخش خصوصی از نظام پزشکی در همان زمان، گفت: اعلام تاخیر زمانی قابل توجه در بحث تعرفه گذاری که هم به مردم و هم به جامعه پزشکی آسیب زد، اختلال در انتظام تعرفه ای که متاسفانه با اغتشاش روبرو شد و ایجاد موج فزاینده نارضایتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به علت کنار گذاشتن صاحبان فرآیند از فرآیند سیاست گذاری و استقرار نگاه دولتی که اثر بخشی منفی را در پی داشت از جمله این نگرانی ها است.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: