مقاوم سازی نظام بانکی کشور، چگونه؟

به گزارش شفا آنلاین، هرچند بخش بانکداری تنها منشا ایجاد بحران نبود، لکن در کانون بحران قرار داشت و آسیب های جبران ناپذیری بر آن وارد شد. به دنبال آن و به منظور کاهش آسیب پذیری نهادهای بازار پول در برابر چنین تکانه هایی، گروهی از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا ضمن مطالعه دقیق شرایط بانک های این اتحادیه در سال های قبل و بعد از بحران، ریشه های بانکی بحران را شناسایی و راهکارهایی برای مقاوم سازی این بخش از اقتصاد در برابر چنین تکانه هایی ارائه کنند. چنین تجربه ای می تواند برای نظام بانکی کشور ما که در طی سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده درس های ارزنده ای به همراه داشته باشد.

بر این اساس در این نوشتار ابتدا بخشی از نتایج تحقیقات صورت گرفته پیرامون نظام بانکی اتحادیه اروپا و سپس شرایط حاکم بر بازار پول ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود آیا نشانه های بروز بحران در بازار پول ایران وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نتیجه چه راهکارهایی را می توان برای مقاوم سازی نظام پولی کشور تبیین و دنبال نمود؟ قطعا نتایج این مطالعه برای همه کارشناسان و سیاست گذاران نظام پولی کشور مفید خواهد بود.

۱ شرایط بانک های اتحادیه اروپا در سال های قبل از بحران

به منظور بررسی نقش نظام بانکی در ایجاد زمینه های بحران مالی، برخی از شاخص های عملکردی آن طی سال های قبل از بحران مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب نامناسب ترازنامه و رشد سریع بازار پول در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد از جمله موارد زمینه ساز بحران است که در این بخش به آنها پرداخته خواهد شد.

۱ ۱ رشد بخش بانکی اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۸ کل دارایی های موسسات پولی و مالی  به ۴۳ هزار میلیارد یورو یعنی در حدود ۳۵۰ درصد GDP اتحادیه رسید. میزان دارایی موسسات پولی و مالی و نسبت مجموع دارایی آنها به GDP کشورهای عضو نشان دهنده رشد این بخش در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد بوده و بیانگر آن است که بخش مالی نامتناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کرده و این مساله زمینه های بروز بحران مالی را فراهم آورده است.

در میان کشورهای عضو اتحادیه، اندازه و رشد بخش بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. به عنوان مثال بیشترین رشد دارایی بانک ها در خلال سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ در ایرلند و اسپانیا رخ داده است که دارای نرخ رشد دو رقمی بوده اند. از آنجا که رشد بخش بانکی در دو کشور مذکور بیشتر بوده بحران مالی خسارات بیشتری بر آنها وارد کرده است.

۲ ۱ افزایش اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها

با گذشت زمان علاوه بر فعالیت اصلی بانک، واسطه گری برای سرمایه گذاران حرفه ای و صندوق های تامین سرمایه و تجارت مالکانه نیز به لیست فعالیت بانک ها اضافه شد. چنین فعالیت هایی ضمن آنکه از کانون خدمات بانکی فاصله داشت، به دلیل عدم شفافیت، نظارت و پایش آنها دشوارتر و موجب طولانی شدن زنجیره واسطه گری بین وام دهندگان و قرض گیرندگان نهایی شدند. رشد فعالیت های جدید منجر به گسترش انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها (ABS)۲ شد که این روند به خصوص در ایالات متحده شدیدتر از سایر کشورهای مورد بررسی بوده است.

در همان دوره رشد سریع در مشتقات نیز رخ داد. مشتقات هر چند برای پوشش انواع ریسک مفید بودند؛ ولی ماهیت آنها با سفته بازی و ریسک پذیری بیش از حد گره خورده، به علت افزایش ریسک طرف مبادله و درهم تنیدگی آنها با اجزای نظام مالی یکی از عوامل تشدید بحران بودند. رشد ابزارهای مشتقه در سال های قبل از بحران به ویژه در بازار روی پیشخوان (OTC)۳ و نه بازار تحت نظارت شدید رخ داد که این مساله در نمودار ۴ نشان داده شده است.

به طور کلی بانک های این اتحادیه ترازنامه های خود را برای شرایط اعتباری آسان تنظیم کرده بودند ، نظیر شرایط نرخ های بهره پایین و ریسک اندک. همچنین بسیاری از بانک ها مقادیر هنگفت ABS را با اتکای شدید به وام ها و اتکای افراطی به تامین مالی عمدتا کوتاه مدت و با توسل به بازارهای قرارداد بازخرید به دست آورده بودند. این مساله ضمن ایجاد زمینه های بحران مالی منجر به آسیب پذیری بسیار زیاد بانک ها پس از بروز بحران مالی شده است.

۳ ۱ کاهش سرمایه بانک ها نسبت به ترازنامه

هرچند دارایی بانک ها از افزایش بسیار سریع برخوردار بوده ، اما سرمایه کل بانک های اروپایی نسبت به مجموع ترازنامه اتحادیه اروپا کاهش یافته که نشان می دهد آنها در سال های قبل از بحران دارایی های خود را از طریق اتکا به سپرده مشتریان و سایر دیون افزایش داده اند، نه از طریق افزایش سرمایه. این مساله نیز انعطاف پذیری و مقاومت بانک ها را در مقابل تکانه ها و زیان ها کاهش داد. نمودار ۵ نشان می دهد که سپرده های خرد تقریبا پا به پای GDP در آن اتحادیه رشد کرده و اجازه نداده است که رشد ترازنامه از رشد GDP بیشتر گردد؛ اما آنها از طریق تبادلات بین بانکی (فاقد وثیقه) و قراردادهای بازخرید وثیقه ای، هزینه رشد سریع ترازنامه خود را تامین کرده اند.

۴ ۱ ادغام ها و ظهور موسسات بسیار بزرگ

در سال های مورد بررسی بخش بانکی اتحادیه اروپا با ادغام های مداوم همراه بوده و ضمن کاهش تعداد موسسات پولی و مالی طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱، تمرکز بازار با گذشت زمان افزایش یافته است. در واقع طی دوره مورد بررسی سهم دارایی ۵ بانک بزرگ از کل دارایی بانک ها افزایش یافته که نشان دهنده افزایش نرخ تمرکز در بازار پول اتحادیه اروپاست.

شاخص های مورد بررسی در این بخش گویای آن است که روند حرکت بازار پول در کشورهای اتحادیه اروپا در سال های قبل از وقوع بحران مالی چندان مطلوب نبوده و بر این اساس سهم این بخش از اقتصاد در ایجاد بحران مالی، اقتصادی و سیاسی انکارناپذیر است.

۲ بررسی وضعیت نظام بانکی ایران

پس از بررسی وضعیت بانک های اتحادیه اروپا، برخی شاخص های عملکردی نظام بانکی کشور مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، با این هدف که مشخص شود روند تحولات در بازار پول ایران تا چه اندازه با روند تحولات در بازار پول اتحادیه اروپا در سال های قبل از بحران شباهت دارد و اینکه روند تغییرات در بازار پول کشور ما نیز می تواند زمینه ساز بحران مالی در آینده باشد؟

۱ ۲ میزان دارایی بانک های کشور

تا پایان سال ۱۳۹۰ مجموع دارایی ۱۸ بانک مورد بررسی ۵,۶۹۶,۹۸۸ میلیارد ریال بوده که معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال است۴. نمودار ۸ نشان دهنده رشد دارایی بانک های مورد بررسی بوده و شاهد آن هستیم که از سال ۱۳۹۰ میزان دارایی بانک ها از تولید ناخالص داخلی کشور پیشی گرفته است. در صورتی که دارایی موسسات پولی غیربانکی که در سال های اخیر به سرعت رشد کرده اند به این ارقام اضافه شود، نسبت دارایی موسسات پولی و بانکی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۲۰ درصد خواهد بود.

آمار مربوط به دارایی بانک ها همچنین نشان دهنده رشد نامتناسب بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد در سال های اخیر است که در صورت ادامه این روند ممکن است زمینه های بروز نابسامانی مالی را در کشور فراهم کند. هرچند نسبت دارایی به تولید ناخالص داخلی ایران هم از اتحادیه اروپا (۳۵۰ درصد) و هم از کشورهای بحران زده اروپایی به مراتب پایین تر است؛ اما با توجه به نرخ رشد آن لازم است سیاست گذاری مناسبی برای ایجاد تناسب بین بخش پولی و حقیقی اتخاذ شود.

۲ ۲ وضعیت سرمایه بانک ها نسبت به کل ترازنامه

نمودار ۹ که مربوط به وضعیت سرمایه و دیون بانک های کشور است نشان می دهد در ایران نیز وضعیت سرمایه بانک ها نسبت به کل ترازنامه آنها نامطلوب بوده و طی سال های مورد بررسی به رغم رشد بسیار زیاد ترازنامه از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده؛ به طوری که در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت سرمایه به دارایی بانک های کشور ۶ درصد بوده است.

رشد سپرده بانک ها به طور مشخص از سال ۱۳۸۷ بسیار سریع انجام شده که از جمله دلایل آن رشد نقدینگی در سال های گذشته است. نکته قابل توجه دیگر روند افزایشی سایر دیون بانک ها طی سال های اخیر است که عمده آن را بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک ها تشکیل می دهد. در واقع یک مساله قابل توجه در سال های اخیر استقراض بسیار زیاد بانک ها از بانک مرکزی است که خود ناشی از معوق شدن مطالبات آنها از بخش دولتی و تبادلات بین بانکی است.

۳ ۲ ترکیب دارایی بانک های کشور

مقوله دیگری که به عنوان عامل بحران زا در نظام پولی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته ترکیب دارایی بانک ها است. ملاحظه شد که در نظام پولی آن اتحادیه سهم وام های مشتریان – به ویژه مشتریان حقیقی نسبت به سایر دارایی ها در حال کاهش بود. نمودار ۱۰ نشان می دهد که از این منظر وضعیت نظام پولی ایران متفاوت از اتحادیه اروپا است. بخش عمده دارایی بانک های کشور را وام های مشتریان تشکیل داده و سهم سایر دارایی های بانک ها اعم از دارایی های ثابت کمتر است. البته از سال ۱۳۸۸ به بعد روند رشد سایر دارایی بانک ها نسبت به تسهیلات سریع تر شده است که می تواند حائز اهمیت باشد.

این ترکیب دارایی بانک های کشور در صورت بروز نوسان در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد رکود در این بخش که به نکول مطالبات بانک ها منجر خواهد شد، می تواند برای بانک ها مساله ساز باشد. در حالی که سهم وام های مشتریان در ترازنامه بانک های مورد بررسی بسیار بالا است، نظام بانکی کشور ما با مشکل افزایش شدید مطالبات معوق نیز در سال های اخیر مواجه شده است. بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر میزان مطالبات معوق بانک ها بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد ریال است که در کنار سهم زیاد وام در سمت دارایی بانک ها و وجود بانک های بسیار بزرگی که نمی توان اجازه داد ورشکست شوند، ریسک بازار پول کشور را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده است. نمودار ۱۱ روند افزایش حجم مطالبات معوق را در کل سیستم بانکی کشور نشان می دهد. یکی از دلایلی که سبب شده با وجود این میزان مطالبات معوق در نظام بانکی این بخش از اقتصاد با بحران مواجه نگردد، افزایش نقدینگی در کشور است. در واقع با وجود ۲۷ درصد افزایش نقدینگی به طور متوسط در کشور طی سال های قبل، عملا بحران پنهان مانده و بروز آن به تعویق افتاده است.

۴ ۲ نرخ تمرکز در بخش پولی کشور

در بخش مربوط به شرایط بانک های اتحادیه اروپا ملاحظه شد به دلیل ادغام موسسات پولی و ظهور موسسات بسیار بزرگ، ضمن کاهش تعداد نهادهای بازار پول، نرخ تمرکز در این بخش افزایش یافته است. علاوه بر اینکه افزایش نرخ تمرکز به کاهش رقابت مندی در بازار منجر خواهد شد، ظهور موسسات بسیار بزرگ پولی مشکل دیگری ایجاد خواهد کرد و آن عبارت است از اینکه « اندازه آن بیش از آن است که بتوان اجازه داد ورشکست شوند». همین مساله دولت ها را برای جلوگیری از ورشکستگی چنین موسساتی مجبور به حمایت های مالی زیادی از آنها کرد که در ادامه، بحران بدهی گریبان خود آنها را گرفت و حتی در برخی از کشورها بحران سیاسی نیز به وجود آورد.

نمودار ۱۲ نشان می دهد نسبت دارایی ۵ بانک بزرگ کشور۵ به کل دارایی بانک ها در سال های مورد بررسی کاهش یافته و از ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به بیان دیگر درجه تمرکز در بخش پولی کشور در حال کاهش و رقابت مندی در این بخش در حال افزایش است که از جمله دلایل آن ورود بانک های جدید به صنعت در سال های اخیر است.

هر چند روند تغییر نرخ تمرکز در بخش پولی ایران متفاوت از بخش پولی اتحادیه اروپا و در خلاف جهت آن در حال تغییر است، اما وضعیت فعلی این شاخص چندان هم مطلوب نیست. اینکه ۵ بانک دولتی و خصوصی شده، ۶۰ درصد از دارایی بانک ها را به خود اختصاص داده اند در صورت بروز مشکل برای آنها می تواند نظام پولی کشور را با چالش های اساسی مواجه نماید. در واقع این مشکل که « اندازه یک بانک بیش از حدی است که بتوان اجازه داد ورشکست گردد» در حال حاضر در ایران نیز وجود دارد. از طرفی با مقایسه نرخ تمرکز در بخش پولی کشور (۶۰ درصد) با برخی از کشورهای بحران زده در سال ۲۰۱۰ مثل ایرلند (۵۸ درصد)، یونان (۷۰ درصد)، اسپانیا (۴۵ درصد) و پرتغال (۷۰ درصد) این مساله اهمیت بیشتری پیدا کرده و ضرورت سیاست گذاری مناسب را در خصوص بهبود آن بیشتر می کند.

۱. راهکارهای مقاوم سازی بانک ها در ایران

نتایج این تحقیق نشان داد که به رغم تفاوت جدی در الگوی کسب و کار بانک های ایران با کشورهای اتحادیه اروپا، تشابه و نشانه هایی از بروز نابسامانی مالی در این بخش از اقتصاد ایران به گواه آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی وجود دارد. رشد نامتناسب بازار پول کشور با بخش واقعی اقتصاد، بالا بودن نرخ تمرکز در این بخش از اقتصاد، وجود حجم بالای مطالبات معوق و ... از جمله عواملی است که زمینه نابسامانی را به وجود خواهد آورد. بر این اساس لازم است راهکارهایی جهت مقاوم سازی بخش بانکی و با هدف جلوگیری از بروز بحران در این بخش اتخاذ گردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

سیاست گذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد؛

متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانک ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه ای؛

کنترل بدهی بانک ها که عمدتا بدهی های بین بانکی و بدهی به بانک مرکزی است؛

پرهیز دادن بانک ها از اتکای بیش از اندازه به تامین مالی کوتاه مدت؛

کاهش نرخ تمرکز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانک های بسیار بزرگی که «نتوان اجازه داد ورشکست شوند»؛

ساماندهی بخش بانکی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول؛

کنترل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور؛

افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تامین مالی کشور که در حال حاضر بانک محور بوده و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور را انجام می دهد.