به گزارش شفا آنلاین،رقمی که
درآمدهای وزارت بهداشت را در سال آینده از محل خدمات پزشکی و درمانی به
۲۲هزارمیلیارد تومان می‌رساند.
بودجه‌ای که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای
خدمات این وزارتخانه باشد. مقایسه بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت
در سال ٩٥ با دو‌سال گذشته نشان می‌دهد که این رقم بودجه نسبت به سال١٣٩٣
با ١٥٠درصد و نسبت به سال ٩٤ با ٦٠درصد رشد همراه بوده است.
هرچند که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت افزایش ٦٠درصدی درآمدهای اختصاصی این وزارتخانه را رد کرده و افزایش بودجه این وزراتخانه را به مانند سایر دستگاه‌های دولتی فقط ١٠درصد اعلام می‌کند و به همین دلیل هم مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت نسبت به برخی از بخش‌های بودجه سال آینده ابراز نارضایتی می‌کنند.
تا قبل از اعلام رقم بودجه حوزه سلامت، کاهش شدید قیمت نفت و زمزمه‌های ادامه رکود اقتصادی در سال آینده ازسوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد باعث شده بود که تردیدها درخصوص تحقق اهداف دولت درحوزه‌های مختلف ازجمله حوزه سلامت و درمان افزایش پیدا کند. نگرانی که به راحتی در صحبت‌ها و اظهارنظرهای مختلف مسئولان وزارت بهداشت مشهود بود، چراکه ادامه حیات یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های ملی درحوزه سلامت «طرح تحول نظام سلامت» در گروی اختصاص رقم بودجه مناسب به این حوزه است.
وزارت بهداشت هرچند توانست در سال ٩٤ با وجود تمام مصائب، مشکلات و تنگناهای شدید مالی طرح تحول نظام سلامت را با موفقیت ادامه دهد، اما مدیریت کلان این وزارتخانه در انتظار ردیف بودجه‌ای مناسب و قابل قبول برای ادامه جراحی بزرگ حوزه سلامت بودند.
شاید به همین دلیل هم حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت درچند ماه اخیر و قبل اعلام رقم‌های بودجه‌ای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی بارها اعلام کرد: «منابع وزارت بهداشت باید پایدار باشد و شرط آن نیز گره خوردن به مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض کالاهای آسیب‌رسان سلامت است تا به جای مبلغ بیست وچند هزارمیلیاردی که برای وزارت بهداشت به‌طور عام اعم از دانشگاه‌ها، بهداشت و درمان، دارو و... اختصاص می‌دهند، چهار‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که الان مردم پرداخت می‌کنند را به وزارت بهداشت اختصاص دهند.»
یا ایرج حریرچی معاون او و سخنگوی وزارت بهداشت چندی پیش درجمع
خبرنگاران تأمین بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز از تغییر اقدامات بیمه‌ها و
مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان برای تأمین بخش عمده‌ای از منابع این
وزارتخانه و البته دوری از تأثیرپذیری بودجه وزارت بهداشت از بودجه‌های
جاری کشور را به دولت پیشنهاد داد و دراین‌باره گفت: «با توافق سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی قرار براین شده که یک‌درصد ارزش‌افزوده مستقیما به
وزارت بهداشت داده شود.
طرحی را ارایه کردیم که با اجرایی‌شدن آن سالیانه ١١هزارمیلیارد تومان از طریق مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان ازجمله سیگار ایجاد می‌شود که می‌تواند علاوه بر کاهش بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات درآمدی برای بهداشت و درمان محسوب شود.»
تا قبل از روی کارآمدن
دولت تدبیر و امید به‌ویژه در دو‌سال آخر دولت احمدی‌نژاد سهم پرداختی مردم
از هزینه‌های درمانی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. به‌طوری که
براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی ایران در ردیف کشورهای خطرناک
درحوزه سلامت قرار گرفته بود. به همین دلیل هم دولت یازدهم با هدف کاهش
میزان پرداختی مردم در بخش درمان بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌های عمومی
کشور را به حوزه سلامت اختصاص داد.
اقدامی که البته با انتقاداتی هم همراه بوده است. بودجه وزارت بهداشت در سال ٩٣ همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت ٣٥هزارمیلیارد تومان بود که ٣هزارمیلیارد تومان آن سهم وزارت بهداشت از کل بودجه عمومی کشور بود. در سال ٩٤ به منظور انسجام در اجرای طرح تحول نظام سلامت بودجه وزارت بهداشت با افزایش ٧٠درصدی نسبت به سال قبل به ٥١هزارمیلیارد تومان رسید که ٢٣هزارو١٠٠میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی کشور به علاوه ٢هزارمیلیارد تومان یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و ٤هزارو٧٠٠میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها محاسبه شد و مابقی آن نیز که درحدود ٢٥هزارمیلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی دراختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
افزایش بودجه سازمان غذا و دارو
اما یکی از مهم‌ترین فصل‌های بودجه سال ١٣٩٥ وزارت بهداشت افزایش درآمدهای
حاصل از خدمات‌درمانی است؛ موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی- درمانی»
ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و
خدمات» است که مجموع آن ٢٠هزارو٢٠٠میلیارد تومان است، این درحالی است که
این ردیف در لایحه بودجه سال ١٣٩٣ ٩هزارو٢٠٠میلیارد تومان عنوان شده بود.
دلیل اصلی این افزایش درآمد به بازنگری وزارت بهداشت در کتاب تعرفه‌های
درمانی در آبان‌ماه سال ١٣٩٣ بازمی‌گردد که در آن دولت با هدف حذف پدیده
شوم زیرمیزی، نرخ ویزیت پزشکان را به‌طور متوسط بین ١٠٠ تا ١٥٠درصد افزایش
داد.
اقدامی که هرچند با افزایش درآمد چشمگیر پزشکان همراه بود و به یکی از محورهای اصلی انتقادات نسبت به سیاست‌های کلان وزارت بهداشت تبدیل شد، ولی به گواه آمار و اعلام مراجع رسمی تخلفات مالی گسترده درحوزه درمان با واقعی‌ترشدن تعرفه‌های درمانی به طرز چشمگیری کاهش یافت. به‌طوری که براساس اعلام سازمان نظام پزشکی در سال‌جاری پدیده زیرمیزی پزشکان درحد موارد انگشت‌شمار بوده است.
نکته دیگر افزایش رقم بودجه وزارت بهداشت در سال آینده به بودجه سازمان غذا
و دارو مربوط می‌شود. دولت با افزایش بودجه این سازمان سعی دارد به واردات
سنگین دارو پایان دهد تا درصورت به وجود آمدن شرایطی مانند دو‌سال آخر
دولت احمدی‌نژاد، حوزه دارو و درمان کشور وارد شرایط بحرانی آن سال‌ها
نشود.
سهم ٦درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی
اما آنچه اکنون درمیان کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سلامت درباره آن
اختلاف‌نظر وجود دارد، نحوه تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف حوزه سلامت ازسوی
وزارت بهداشت است. تاکنون اولویت اول وزارت بهداشت تمرکز بر بخش درمان
بوده است. به همین دلیل هم بخش عمده‌ای از منابع اختصاص یافته در بودجه
دو‌سال گذشته این وزارتخانه درحوزه درمان هزینه شده است. اینها را محمدحسین
قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید. او معتقد
است: «در دو‌سال گذشته بخش درمان به آرامش نسبی رسیده و وزارت بهداشت
در‌سال آینده باید سهم بیشتری از این بودجه را به بخش پیشگیری اختصاص دهد.»
قربانی به حمایت خوب دولت و همراهی مجلس در تخصیص بودجه درخور توجه به
وزارت بهداشت که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، هم اشاره می‌کند و
دراین‌باره می‌گوید: «بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۵ رقمي حدود ۹هزارو۷۳۶
ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه درمقایسه با سال گذشته با افزایش٦٠ تا
٧٠درصدي همراه است. از طرف دیگر حدود ١١هزارمیلیارد تومان هم از محل
یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده و ١٠درصد از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه
سلامت اختصاص پیدا می‌کند که خوشبختانه این دومنبع برای نظام سلامت پایدار
شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «به‌طورکلی بیشترین سهم از بودجه عمومی کشور دراختیار ٣ وزارتخانه بهداشت، آموزش‌وپرورش و علوم قرار دارد. البته دلایل آن هم کاملا روشن است. سلامت و آموزش و جامعه یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست. به همین دلیل هم در بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه علاوه بر اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به حوزه سلامت ٩درصد از تولید ناخالص ملیشان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. این درحالی است که سهم بهداشت و درمان کشور از تولید ناخالص ملی فقط ٦درصد است. به همین دلیل هم دولت و مجلس در تلاش است تا سهم این حوزه را از درآمد ناخالص ملی افزایش دهد.»
افزایش تعرفه‌های درمانی و تضمین بازتوزیع ثروت به نفع قشری خاص
این صحبت‌ها درحالی ازسوی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مطرح می‌شود که
احمد آریایی‌نژاد دیگر عضو این کمیسیون نظرات دیگری درخصوص تخصیص بودجه‌ها
درحوزه سلامت دارد. او که در ردیف منتقدان عملکرد وزارت بهداشت در طرح تحول
نظام قرار دارد، درواقع به اختصاص بیش از حد منابع این وزارتخانه به حوزه
درمان و به‌طور خاص افزایش تعرفه‌های درمانی اعتراض دارد و دراین‌باره
می‌گوید: «ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم.
درشرایطی که عموم مردم با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست به گریبانند و حتی در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه هستند، افزایش تعرفه‌های درمانی که درنهایت باعث افزایش دستمزد بخشی از جامعه می‌شود، می‌تواند عواقب اجتماعی زیادی به دنبال داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «ایجاد فاصله طبقاتی با افزایش درآمد بخش کوچکی از جامعه، درحالی که دیگر اقشار جامعه زیر خط متوسط قرار دارند، به نوعی به بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند. درچنین شرایطی ما نمی‌توانیم به صرف قانون هرساله تعرفه‌های درمانی را افزایش دهیم.
ما مخالف واقعی‌شدن تعرفه‌های درمانی نیستیم، ولی باید واقعیت‌های جامعه را هم دید. واقعیت جامعه این است که بسیاری از مردم از لحاظ مالی تأمین نیستند، حال در این شرایط افزایش دستمزد پزشکان فقط شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر منابع محدود وزارت بهداشت را که می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی و بخش پیشگیری هزینه شود را می‌بلعد، بی‌آن‌که دستاورد ملموس و ماندگاری در این حوزه به همراه داشته باشد.»
آریایی‌نژاد معتقد است: «وقتی طرحی برای تحول سلامت افراد جامعه اجرا
می‌شود، باید رفاه بدنی، روانی و اجتماعی انسان‌های آن جامعه نیز هدف گرفته
شود. تخصیص بودجه کلان به طرح تحول سلامت فقط درمان را هدف گرفته است.
این شیوه تخصیص بودجه و تأکید بر امر درمان نه‌تنها بهبودی از بیماری را در بلندمدت تأمین نمی‌کند بلکه به چاهی می‌ماند که منابع را می‌بلعد و باز توزیع ثروت را به نفع قشری فرادست تضمین می‌کند.» این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هرچند افزایش هرساله تعرفه‌های درمانی را امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند، ولی درعین حال تأکید می‌کند: «این افزایش تعرفه باید متوازن باشد چراکه افزایش نامتوازن تعرفه‌های درمانی در سال گذشته باعث ایجاد نارضایتی درون‌بخشی در بین گروهای پزشکی و سهامداران بیمارستان‌های خصوصی شد. همچنین باید به توانایی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکزدرمانی هم توجه کرد. بخش قابل توجهی از مشکلات وزارت بهداشت با بیمه‌های درمانی در سال‌جاری مربوط به همین افزایش تعرفه‌هاست.»
کاهش فاصله درآمدی گروه‌های پزشکی
با این وجود اما بخشی از فعالان حوزه سلامت تعرفه‌های فعلی خدمات‌درمانی
درکشور را پاسخگوی نیازها و منطبق با واقعیت نمی‌دانند. داریوش طاهرخانی
عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی معتقد است: «درهمه این سال‌ها نبود شفافیت
در تعرفه‌گذاری به افزایش تنش‌ها و سوءتفاهمات دراین خصوص دامن زده است.»
او دراین‌باره می‌گوید: «اگر متولیان امر، قیمت تمام‌شده خدمات‌درمانی را اعلام کنند و تعرفه‌گذاری را براساس قیمت واقعی انجام دهند، بسیاری از چالش‌های ارایه خدمات‌درمانی برطرف می‌شود. چون درحال حاضر تعرفه‌ها با قیمت و ارزش واقعی آن همخوانی ندارد. به‌طوری که این موضوع بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات‌درمانی را دچار مشکل کرده است.»
طاهرخانی البته در منطقی نبودن تعرفه‌ها و تفاوت فاحش درآمد گروهای مختلف
ارایه‌دهنده خدمات‌درمانی با منتقدان افزایش تعرفه‌های درمانی هم‌نظر است.
«در سال گذشته، تعرفه‌های آزمایشگاهی برای عمده مراکز نوپای ارایه‌دهنده
این خدمات رشد معناداری نداشت، درمقابل برخی از آزمایشگاه‌های ارایه‌دهنده
خدمات خاص آزمایشگاهی با بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات‌درمانی، رشد زیادی
در تعرفه‌ها را تجربه کردند، البته این فقدان تناسب فقط به بخش آزمایشگاهی
محدود نمی‌شود. در بخش فیزیوتراپی هم شرایط به همین منوال است.
این درحالی
است که تعرفه خدمات نیازمند به تجهیزات پزشکی چون لیزرهای پرتوان رشد قابل
ملاحظه‌ای در تعرفه‌ها داشتند.» او ادامه می‌دهد: «با این شرایط به نظر
می‌رسد که وزارت بهداشت باید در سال آینده به سمت کاهش فاصله درآمدی
گروه‌های مختلف پزشکی حرکت کند. البته افزایش تعرفه‌های درمانی نباید به
افزایش سهم پرداختی مردم درحوزه درمان منجر شود.»
افزایش منابع بیمه‌های درمانی با افزایش بودجه حوزه سلامت
اما جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم همزمان به افزایش تعرفه‌ها به
معنای رشد سهم پرداختی بیمه‌ها از خدمات‌درمانی است. موضوعی که در
سال‌جاری خود به یکی از مشکلات اصلی وزارت بهداشت تبدیل شد. براساس اخبار
منتشر شده از لایحه بودجه سال ٩٥ بودجه بیمه ها رشدی ١٢ درصدی دارد. اما
این رشد برای وزارت بهداشت کافی نیست. براساس اعلام مسئولان وزارت
بهداشت بیمه های پایه درمانی چیزی در حدود ٨ هزار میلیارد تومان به
بیمارستان های دولتی بدهکارند. که این رقم از کل بودجه بیمه های درمانی در
سال ٩٥ هم بیشتر است. به عبارت دیگر مبلغ بدهی بیمه ها به مراکز درمانی
دولتی در سال ٩٤ بیش از کل رقم بودجه آن ها در سال ٩٥ است!
موضوعی که موجب نگرانی وزیر بهداشت شده است. به همین دلیل هم مسئولان بلند
پایه وزارت بهداشت و وزارت تعاون در درخواستی مشترک از سازمان مدیریت
و کمیسیون تلفیق مجلس خواهان اتخاذ تدابیر ویژه ای برای
افزایش بودجه بیمه ها هستند.
درست به همین دلیل اکثر کارشناسان حوزه
اقتصاد سلامت دلیل اصلی ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت صورت‌حساب‌های
مراکزدرمانی و بیمارستان‌های دولتی افزایش تعرفه‌های خدمات‌درمانی در سال
گذشته عنوان کردند. به عبارت دیگر منابع بیمه‌های پایه درمانی هم‌تراز با
افزایش تعرفه‌های درمانی و استقبال گسترده مردم از طرح تحول نظام سلامت رشد
نداشته و این ناهماهنگی مشکلات زیادی را برای بیمه‌ها و مراکزدرمانی به
وجود آورد.
موضوعی که به گفته محمدرضا واعظ‌مهدوی مشاور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اختصاص بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه به بیمه‌های پایه درمانی قابل حل است. او دراین‌باره می‌گوید: «در گام سوم طرح تحول تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کرد و این موضوع هزینه‌های نظام سلامت را افزایش داد.
از طرفی منابع بیمه‌های درمانی متناسب به این رویه رشد نکرد و این موضوع به مشکلات بیمه‌ها و مراکزدرمانی دامن زد، البته افزایش تعرفه‌های درمانی امری اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل به عقیده من باید از محل هدفمندی یارانه‌ها اعتبارات بیمه‌ها را افزایش داد.»
او با اشاره به اختلافات بین وزارت بهداشت و بیمه‌ها می‌گوید: «با اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود ١٩درصد از منابعی که باید دراختیار بیمه‌ها قرار می‌گرفت، در دل منابع اختصاص داده شده به وزارت بهداشت قرار داشت و این ریشه اصلی بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی بود. به عبارت دیگر محل هزینه و اختصاص بودجه با هم متفاوت بود.»
واعظ‌مهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه ٩هزارمیلیارد تومانی سال
آینده برای ادامه برنامه‌های وزارت بهداشت و ادامه طرح تحول نظام سلامت
کفایت می‌کند، می‌گوید: «به نظر من این بودجه هر چقدر هم افزایش پیدا کند،
جوابگوی نیازهای درمانی کشور نیست.
البته من با منتقدانی که معتقدند وزارت بهداشت به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه نداشته، موافق نیستم، چون تمام عملکرد وزارت بهداشت در قالب طرح تحول نظام سلامت در چارچوب تکالیف قانونی بوده است اما به دلیل محدودیت منابع کشور باید درحوزه سلامت به سمت پیشگیری حرکت کنیم. مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت ارزش یک‌سال زندگی ٣برابر سرانه تولید ناخالص داخلی است. درکشور ما، در سالیان گذشته کمتر به این بخش توجه شده است.»
او ادامه می‌دهد: «براساس قانون بیمه همگانی که در سال ١٣٧٤ مصوب شد، بیمه‌شدگان باید ١٠درصد فرانشیز هزینه‌های درمانی را پرداخت کنند و ٩٠درصد آن برعهده بیمه‌هاست. پس هر آنچه وزارت بهداشت تاکنون در قالب طرح تحول نظام سلامت در راستای کاهش سهم پرداختی مردم درحوزه درمان و خدمات بستری در مراکز دولتی انجام داده، منطبق با قانون بوده است. همزمان و هم‌تراز با افزایش بودجه حوزه سلامت باید منابع بیمه‌ها نیز افزایش پیدا کند.»شهروند
