به گزارش شفا آنلاین، طرحی که هرچند براساس قانون برنامه
توسعه باید از سال ١٣٧٤ در کشور اجرا می‌شد، ولی به دلیل فراهم نبودن
زیرساخت‌های لازم، عملا اجرای آن در وزارت بهداشت دولت نهم از سال ١٣٨٤
آغاز شد. این طرح که درواقع می‌توان رد پای آن را از زمان وزارت مسعود
پزشکیان در دولت اصلاحات جست‌وجو کرد، تاکنون ٥ وزیر در دولت‌های مختلف را
به خود دیده است. وزرایی که هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نحوه اجرای این طرح داشته‌اند. اما باوجود عمر نسبتا طولانی طرح پزشک خانواده هنوز هم بر سرِ بودن یا نبودن این طرح نظرات مختلفی وجود دارد.
حتی این طرح در دولت‌های نهم و دهم که به اجرای شتاب‌زده و بی‌برنامه طرح‌های ملی زمین‌مانده شهره بود نیز با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود. این طرح که در زمان وزارت باقر لنکرانی در کابینه دولت نهم در شهرهای با جمعیت زیر ٢٠هزار نفر پیش‌بینی شده بود، مسیر اجرایی نپیمود تا این‌که عزم بر اجرای آن در دوره وزارت مرضیه وحیددستجردی شدت گرفت.
برکناری این وزیر هم اگرچه موجب چشم‌پوشی دولت از اجرای پزشک خانواده نشد، اما همچنان اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با برکناری وحیددستجردی و دوران ٦ماهه وزارت طریقت‌منفرد، تصمیم بر اجرای طرح پزشک خانواده در تهران گرفته شد که درنهایت این تصمیم هم در حد حرف باقی ماند تا این‌بار نوبت به دولت یازدهم برسد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در دولت تدبیر و امید دیگر به اما و اگرها بسنده نکرد و این طرح را در استان‌های فارس و مازندران به‌صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآورد. ولی با نیم‌نگاهی به مشکلات موجود به‌نظر می‌رسد نبود فرهنگ‌سازی و مهیا نبودن زیرساخت‌‌ها، اهداف متعالی این طرح را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
براساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، طرح پزشک خانواده باید تا پایان سال ٩٤ در تمام کشور اجرایی شود که از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای طرح پزشک خانواده می‌توان به انجام معاینه‌های دوره‌ای و پیگیری وضع سلامت افراد جامعه توسط پزشکان و ثبت سوابق بیماری، دسترسی سریع و آسان و شبانه‌روزی مردم به خدمات سطح اول نظام سلامت، بهبود و ارتقای نظام ارایه خدمات بهداشتی - درمانی، ساماندهی خدمات درمانی در کشور، جلوگیری از هدر رفتن بودجه بخش درمان و نیز کاهش سهم هزینه درمان از جیب بیماران و پاسخگویی به نیازهای جدید مردم اشاره کرد. طرح پزشک خانواده، طرحی است که در آن یک تیم پزشکی مسئولیت سلامت یک جمعیت تعریف شده را برعهده می‌گیرد و وضع سلامت آنها را حتی پیش از تولد و تا زمان مرگ پیگیری می‌کند.
این تیم پزشکی با تشکیل پرونده سلامت برای تک‌تک افراد تحت پوشش، بیماری‌های خانوادگی و محیطی آنها را رصد می‌کند و سعی دارد تا جای ممکن با آموزش و مشاوره جلوی بیماری را بگیرد و اگر بیماری پدید آمد، فرد مبتلا را در صورت نیاز به پزشک متخصص یا بیمارستان ارجاع دهد. درواقع این طرح نگاهی پیشگیرانه به جای نگاه درمان‌محور به حوزه سلامت دارد. اما نکته مهم اینجاست که در صورت اجرای ناقص این چرخه، طرح پزشک خانواده کارکرد اصلی خود را که کاهش هزینه‌های درمانی مردم و نظام سلامت است از دست می‌دهد.
وزارت بهداشت طرح پزشک خانواده را ادامه می‌دهد
حسن قاضی‌زاده هاشمی در همان روزهای آغازین وزارتش، کمبود اعتبار را
بزرگترین مشکل بر سر راه اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد. اما با این همه
طی دو سال گذشته این طرح همچنان در استان فارس و مازندران به صورت پایلوت
درحال اجراست. موضوعی که نشان می‌دهد وزارت بهداشت با وجود تمام فشارها،
حداقل در دوره فعلی قصد تعطیل کردن این طرح را ندارد.
توقف طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت موضوعی است که عبدالرحمان رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت آن را رد می‌کند و معتقد است: «مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه قصد تعطیلی طرح پزشک خانواده را ندارند، شاهد این ادعا نیز این است که با وجود چالش‌های موجود در اواخر دولت گذشته درباره برنامه پزشک خانواده و تغییر وزیر، این دولت همچنان در دو استانی که پزشک خانواده به شکل پایلوت شروع شده بود، مسیر را ادامه داد و برنامه را تعطیل نکرد. ولی وزارت بهداشت به معنای واقعی کلمه درگیر طرح تحول سلامت شد.
پزشک خانواده باید با طرح تحول در بهداشت و درمان با هم جلو می‌آمد. تحول در حوزه بهداشت ابتدا به زیرساخت‌هایی مثل خانه بهداشت و خدمات سلامت در حاشیه شهرها پرداخت و حالا دارد مدل را به پزشک خانواده می‌رساند.» رستمیان با اشاره به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت می‌گوید: «وقتی روی تجربیات سایر کشورها مطالعه می‌کنیم، متوجه ضرورت اجرای برنامه پزشک خانواده می‌شویم. توسعه‌یافتگی و ایجاد تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های مختلف در علم پزشکی باعث شده تا مردم هم به سمت بالاترین سطح خدمات درمانی گرایش پیدا کنند؛ درحالی‌که در بیش از ٨٠درصد موارد واقعا نیازی به سطوح بالای خدمات درمانی نیست. این کار هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تجربه نشان داده مردم در شهرهای کوچک ترجیح می‌دهند برای امور درمانی چون جراحی به شهرهای بزرگ مراجعه کنند، حتی اگر امکانات لازم در آن منطقه وجود داشته باشد، مردم با تصور این‌که به پزشک حاذق‌تری دسترسی پیدا می‌کنند، به شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و تهران می‌آیند.» او ادامه می‌دهد: «از دیگر نکات طرح پزشک خانواده تسلط پزشک خانواده به همه حوزه‌های سلامت است. یعنی پزشک خانواده هم کار درمانگری انجام دهد و هم بتواند کار پیشگیری و حتی سلامت اجتماعی و روانی مردم را تحت کنترل داشته باشد. همچنین این طرح روابط ناسالم و معیوب پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و بیمار را از بین می‌برد و درنهایت هم همه پزشکان در سطوح مختلف بیمار دارند و از نظر معیشت هم مشکلی ندارند.»
پزشک خانواده نیاز به نظارت قوی دارد
رستمیان به موضوع کنترل هزینه‌های القایی به‌عنوان یکی دیگر از محاسن پزشک
خانواده هم اشاره می‌کند: «آن چیزی که در کنار پزشک خانواده هزینه‌های
القایی را کم می‌کند، نظام کنترلی قوی است و اگر نظام کنترلی خوب عمل نکند،
خود پزشک خانواده می‌تواند هزینه‌های القایی ایجاد کند؛ به‌طور مثال پزشک
خانواده با تبانی با پزشک متخصص، می‌تواند بیماران بیشتری را به او ارجاع
دهد.
درحال حاضر مکانیسم حاکم بر نظام سلامت نظام فی فور سرویس است، یعنی پرداخت در مقابل اقدام درمانی و هرچه بیشتر ارجاع داده شود، پول بیشتری کسب می‌شود، درحالی‌که نظام پزشک خانواده نظام سرانه‌ای است. به‌عبارتی در نظام سرانه‌ای به پزشک خانواده گفته می‌شود سلامت این مریض دست تو است و به هر تعداد که این بیمار را به متخصص ارجاع دهی هزینه‌ای اضافه پرداخت نمی‌شود. حتی در نظام‌های پیشرفته پزشک خانواده، هزینه‌های پزشک متخصص را هم به پزشک خانواده می‌پردازند و اگر بیماری بی‌جهت به متخصص ارجاع شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، هزینه‌اش را پزشک خانواده می‌پردازد.»
رستمیان در پاسخ به این پرسش که چرا پزشک خانواده با وجود این مزایا در کشور اجرا نشده است، می‌گوید: «نبود ثبات، تغییر مداوم دولت‌ها و وزرای بهداشت و دیدگاه‌های متفاوت فردی آنان، نقص برنامه‌ریزی و کار کارشناسی ضعیف از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن این طرح است. البته کمبود پزشک عمومی و اعتبارات هم با توجه به این‌که یکی از عمده اهداف پزشکان خانواده، استفاده از پزشکان عمومی و پرداخت حقوق‌های مناسب به آنها برای ارایه خدمت در مناطق محروم است، در اجرایی نشدن این طرح موثر بوده است.»
نظام ارجاع و پزشک خانواده، دو آرزوی بزرگ نظام سلامت
محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نبود زیرساخت‌های
لازم برای بهره‌مندی از نظام ارجاع را مهم‌ترین مانع تحقق پزشک خانواده در
کشور عنوان می‌کند. زیرساخت‌هایی که به گفته او کارت الکترونیک سلامت از
مهم‌ترین آنهاست. قربانی در این‌باره می‌گوید: «نظام ارجاع و
پزشک خانواده امروز به دو آرزوی بزرگ نظام سلامت ایران تبدیل شده‌اند.
اگرچه اصل اجرای آنها مورد تایید اکثر کارشناسان و منتقدان است، اما به نظر می‌رسد در مسیر اجرا کمی اختلاف نظر وجود دارد. جدای از همه اختلاف نظرها، آنچه در مسیر اجرای این دو طرح ضروری می‌نماید، نیاز به دسترسی سریع و آسان به سوابق بیمه‌شدگان از طریق دفترچه‌های واحد بیمه است.» او ادامه می‌دهد: «فرض کنید که امروز فردی یک فعالیت پاراکلینیکی در تهران انجام داده و بعد از مدت کوتاهی قصد انجام مسافرت به یکی از شهرستان‌ها را داشته باشد و در آنجا به یک مرکز درمانی مراجعه کند. متاسفانه هیچ اطلاعی از سیستم درمانی و هزینه‌های هنگفتی که این فرد در یک بازه زمانی کوتاه انجام داده، وجود ندارد؛ لذا برای تشخیص، دوباره باید همین سیر پاراکلینیکی طی شود. این فرآیند جز هدررفت هزینه، نیروی انسانی و سلب زمان برای بیمار و همچنین برای جامعه تخصصی، هیچ دستاورد دیگری ندارد.»
پزشک خانواده و نیاز به کارت الکترونیک سلامت
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کارت الکترونیک سلامت را از
زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌داند و معتقد است که با
اجرای سیستم ارجاع، نیاز به نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند. قربانی ضمن
انتقاد از این‌که هم‌اکنون روند درمانی روی دفتر و کاغذ اجرایی می‌شود،
می‌گوید: «اگر سیستم الکترونیکی ما راه‌اندازی شود، به‌مراتب این
بروکراسی‌ها کاهش پیدا می‌کند. امروز یک بیمار باید از یک مرکز درمانی به
یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند و همین ارسال پرونده پزشکی او
سرشار از مصیبت و مشکلات است.
بنابراین هزینه کردن در زمینه کارت الکترونیک سلامت، سرمایه‌گذاری و به نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌های مازاد و جانبی است؛ لذا ما خواسته یا ناخواسته باید به سمت صدور کارت الکترونیک سلامت حرکت کنیم.»
قربانی تجمیع بیمه‌ها را مکمل اجرای کارت الکترونیک سلامت می‌داند و می‌گوید: «شاید بسیاری از اشخاص قصد داشته باشند روند درمانی خود را در بخش دولتی یا خصوصی ادامه دهند. اینجا کارت الکترونیک سلامت به تیم درمان کمک می‌کند و درواقع این کارت، شناسنامه سلامت شخصی است که برای درمان مراجعه کرده است. بنابراین تجمیع بیمه‌ها بهترین راهکار برای کمک به اجرایی شدن کارت الکترونیک سلامت و متعاقب آن نظام ارجاع و پزشک خانواده است.»
او اضافه می‌کند: «در مجموع اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در استان‌های فارس و مازندران که با نارضایتی نسبی مردم و پزشکان شاغل در این استان‌ها همراه بوده است، نشان داده که این طرح همچون بسیاری از طرح‌های دیگر، بدون بسترسازی مناسب و مطلوب انجام شده است. بر این اساس، برای اجرای موفق پزشک خانواده باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.»شهروند
